وزير التعليم يقرّر إغلاق مدارس دوليَّة وخاصة لارتكابها مخالفات

أكدّ وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، أنه سيُجري جولات تفقدية مفاجئة على المدارس الخاصة والدولية والحكومية للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة، وعدم وجود أي مخالفات مالية أو إدارية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفات داخل أي مدرسة، ومشددًا على أن الإغلاق سيكون مصير أي مدرسة تخالف التعليمات.
وبيَّن الرافعي، لـ"مصر اليوم"، أنه شكّل لجنة من التفتيش والرقابة والمتابعة تكون مهمتها الأساسية المرور على المدارس في مختلف محافظات الجمهورية يوميًا، للتأكد من سير الدراسة وعدم وجود مخالفات مالية وإدارية، ومن ثم تقديم التقارير اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف وزير التعليم "لن يُظلم أحد، ولكن هناك أسباب قانونية تم على أساسها إغلاق بعض المدارس الدولية، ووضع البعض الآخر تحت الإشراف المالي والإداري". ولفت إلى أنه جرى 
إلغاء تراخيص مدرسة ابن سينا الدولية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في الجيزة، لاكتشاف طلاب تقدموا إلى مكتب تنسيق الجامعات على أساس حصولهم على "الدبلومة" الأميركية العام المنصرم، وقبولهم في بعض الكليات بالفعل، ثم تبين حصولهم على هذه الشهادة في العام السابق للتقدم.
وأبرز الوزير "تشترك في المخالفة ذاتها مدارس (تراست) في إدارة أبوالنمرس التعليمية في الجيزة و(المصرية المتكاملة) في العاشر من رمضان في الشرقية، و(النسور) في إدارة أبوالنمرس التعليمية في الجيزة".
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن التحقيقات التي أُجريت في الإدارة العامة للشؤون القانونية أثبتت العديد من القضايا، ومنها رقم (3337/2014) بعدم صحة الشهادات الصادرة من المدرسة، وأحيلت إلى المحامي العام، والحالات ذاتها في المدرسة "المصرية المتكاملة" في العاشر من رمضان في الشرقية (273/2012)، وأحيلت إلى النيابة العامة، وقيدت طالبة في إحدى المدارس التجريبية في الصف الثالث الثانوي على الرغم من أنها مقيدة في الوقت ذاته في مدرسة "ابن سينا" في الصف الثالث الثانوي "دبلومة أميركية".
وأوضح أنه تم قيد طلاب في مدرسة "ابن سينا" الدولية أعمارهم أقلّ من السن القانونية بالمخالفة لقانون التعليم، فضلا عن أن المدرسة مخالفة من طرف هيئة الأبنية التعليمية ومطلوب توفيق أوضاعها، وعدم تدريس الكتب المرخص بها والمعتمدة من مستشاري المواد والتدريس من ملازم غير مرخص بتدريسها، مبينًا أنه عقب فحص هذه الملازم أفاد المستشارون بأنها لا تعادل وبها خلل في المعلومات، إلى جانب عدم فتح حساب بنكي لحسابات المدرسة وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة وعدم وجود نظام محاسبي.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن التدريس في المدرسة بنظام المحاضرات وليس الحصص، بالإضافة إلى عدم وجود تعاقدات مع هيئة التدريس كما لا يوجد تأمين على العاملين فيها.
وعن مخالفات المدرسة "المصرية المتكاملة" في العاشر من رمضان، ذكر الرافعي أن التحقيقات أثبتت وجود قسم تمهيدي قبل رياض الأطفال في المدرسة "المصرية المتكاملة" بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بالترخيص، وقبول أعمار أقل من السن القانونية، وتحويل 10 طلاب من مدارس لغات إلى الصف الثاني "دبلومة أميركية" بالمخالفة لقرار الترخيص الذي يلزم بأن يدرس الطالب النظام ذاته 3 سنوات.

وتابع الرافعي، أنّ المدرسة ألحقت 3 طلاب سوريين بالصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) دون المرور بالصف العاشر (الأول الثانوي) في العام الدراسي 2013/2014، كما أن نشرة المصروفات تتضمن مرحلة ما قبل رياض الأطفال بالمخالفة لقانون التعليم، وعدم الالتزام بنسبة الزيادة السنوية بالمصروفات في المدارس الدولية.
وأوضح أنه بالنسبة إلى المدارس التي تم إغلاقها إداريًا، ومنها مدرسة "القدس الشريف" الدولية تابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية في القاهرة، فإن الممثل القانوني في المدرسة اقتطع جزءً من المدرسة لعمل مدرسة دولية تحت مسمى "ليمار" دون ترخيص، وتم تحديد مهلة للمدرسة لإزالة المخالفة ولم تلتزم.
وأبرز أنه بالنسبة إلى مدرسة "القادة" التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في الجيزة، فإنه لم يصدر لها أي ترخيص بشأن تدريس المناهج الأميركية من رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وبيّن أنّ الترخيص الصادر من المديرية يتضمن مدرسة لغات وليس بالنظام الدولي.
وأضاف الرافعي، أن مدرسة "تراست" الدولية التابعة لإدارة أبوالنمرس التعليمية في الجيزة، ومدرسة "النسور" التابعة لإدارة أبوالنمرس التعليمية في الجيزة، ومدرسة "الذكية الدولية" التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في الجيزة، تم وضعها كلها تحت الإشراف المالي، إذ أنّ مخالفات مدرستَي "تراست" و"النسور" تتشابه مع مخالفات "المصرية المتكاملة" في العاشر من رمضان و"ابن سينا" الدولية في كرداسة، إلا أن لجنة شؤون المدارس الدولية رأت إعطاء مهلة أولاً للمخالفة حرصًا على مصلحة الطلاب.
وجرى وضع مدرسة "الذكية الدولية" تحت الإشراف المالي والإداري لتعذر التزام الممثل القانوني للمدرسة بسداد رواتب بعض أعضاء هيئة التدريس، مما جعلهم يتركون العمل في المدرسة ويذهبون إلى مدارس أخرى.
وقرر الوزير أن يطبق الغلق الإداري وكذلك إلغاء الترخيص مع نهاية العام الدراسي 2014/2015، حرصًا على مستقبل الطلاب حتى يكون هناك وقت لأولياء الأمور لنقل الطلاب لمدارس مرخصة وتدرس النوعية ذاتها من المناهج.