فتحي فكري يؤكد أنَّ قانون العزل يمس باستقلال الأجهزة الرقابية

أكد أستاذ القانون العام في جامعة القاهرة وعضو لجنة الخبراء لوضع دستور 2014 الدكتور فتحي فكري، أن القرار بالقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بحالات عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والرقابية كان يحتاج إلى مزيد من الضبط والإحكام في الصياغة لسببين.

وأوضح فكري في مقابلة مع "مصر اليوم"، السبب الأول، قائلًا: "إنَّ تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة يكون بالاشتراك مع مجلس النواب، وفي تقديري أن تلك المشاركة مطلوبة كذلك حال العزل وهو ما يوفر ضمانة الاستقلال لتلك الأجهزة التي تباشر مهام غاية في الأهمية والحساسية".

وأضاف: "أما السبب الثاني فيكمن في أن الصياغة خلطت ما بين العزل كجزاء وبين انتهاء الخدمة، فالخدمة تنتهي إذا فقد شاغل المنصب أحد الشروط المطلوبة للتعيين".

وأشار إلى أنَّ "الحديث عن الثقة والاعتبار كسبب للعزل غير دقيق، كما أن الثقة والاعتبار أحد شروط الصلاحية للمنصب، وبالتالي فإن البند الرابع يعد تكرارًا ويتضمن بالضرورة البند الثاني، يضاف لما سبق أن هناك تساؤلًا عن فقد الثقة والاعتبار هل سيكون بحكم قضائي أم مبني على تحريات من جهات معينة وما هي هذه الجهات؟".

وتابع: "أخيرًا فإن السبب الأول يتطلب أن نتوقف أمامه قليلًا وهو قد يبدو منطقيًا ولكننا نريد فقط أن نقول هل سيتم التحقق من وجود دلائل على المساس بأمن الدولة وسلامتها بعد تحقيق أم لا، كما أن الملاحظة على الصياغة هدفها أن نضمن الاستقلال المطلوب تحقيقه وإحاطة تلك الجهات به لكي تؤدي عملها علي النحو المرجو وفقا لما ورد في الدستور".

ولفت فكري فيما يخص مدى دستورية هذا القرار، إلى أن "الصياغة التي يمكن وصفها بأنها شديدة المرونة ويمكن تأويلها على أكثر من معنى تجعلنا نقول إن هناك شكوك في أن هذا القانون يكفل للجهات المعنية حرية العمل، وهو ما نرى أنه لا يتفق مع روح الدستور والسياسة التي كان يستهدفها من وجود تلك الجهات".

ونصّ  القرار الذي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدره بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في أربع حالات وهي: "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.

كما تنص المادة 215 على أنه "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية.

بينما تنص المادة 216 على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، كما يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".

وتنص المادة ٢٥ من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل.