نؤيد السيسي والمناظرات ستتحوّل إلى تلاسن

القاهرة – محمد فتحي أكّد رئيس حزب "حقوق الإنسان والمواطنة", المستشار أحمد جمال التهامي، أن مصر تمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخها الحديث, فخلع "الإخوان" من سدّة الحكم لم يكن بالأمر السهل, ويُعَد أخطر قرار اتُّخِذ حديثًا، معلنًا أن حزبه أعلن تأييده للمشير السيسي من منطلق انه الوحيد القادر على مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن "المناظرات في الانتخاب الرئاسية مضيعة للوقت، وستتحول إلى تلاسن، لأن الشعوب العربية لا تعرف ثقافة المناظرات.
وأعلن في حديث خاص إلى "مصر اليوم" أن المشير عبد الفتاح السيسي عرض نفسه وحياته للخطر، واستجاب لنداء الشعب المصري, ولم يكن يطمع في الحكم ولكن ترشحه كان مطلبًا جماهيريًا وشعبيًا، فدُشِّنت الحملات وبدأت الأحزاب والقوى السياسية والشعب يعلنون رغبتهم  في إكمال المشوار مع واضع خارطة الطريق المشير السيسي، وكان عليه أن يستجيب للنداء مرة أخرى ليكمل ما بدأه، وينقذ مصر من التقسيم، فمصر مستهدفة من عقود طويلة، وأعتقد أن ما حدث في العراق والسودان وليبيا واليمن نموذج، كانت الإدارة الأميركية تريد تطبيقه على العالم العربي حتى يصبح من دون قوة ردع حقيقية، وكلنا نعلم أنهم يريدون مصر تحديدًا بعد ما حدث في سورية".
وأوضح التهامي أن حزبه أعلن تأييده للمشير السيسي من منطلق انه الوحيد القادر على مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة لان الشعب يسانده , ومع أنه لم يطرح برنامجه الانتخابي حتى الآن إلا أن الجميع يعلم انه سيكون برنامجًا مناسبًا للمرحلة، وان آليات تنفيذه ستتكون ممكنة, بعيدًا عن وعود الإخوان التي أسقطتهم، وجعلت الشعب يُبغضهم".
وعن ترشُّح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ليكون الفارس الثالث في الانتخابات بجوار السيسي وحمدين , أكّد رئيس حزب "حقوق الإنسان والمواطنة", "انه سوف يثري العملية الانتخابية ويخلق جوًا من التنافس وهذا دليل على الديمقراطية، فأي إنسان يرى في نفسه القدرة على صنع الفارق وقيادة مصر عليه التقدم، وستكون الكلمة الأولى والأخيرة للناخب فهو صاحب القرار, واعتقد أن منصور وحمدين والسيسي قادرون على استكمال مطالب الترشح وجمع نماذج التأييد لأنهم أصحاب شعبية كبيرة ", وأوضح "كنت اتمنى أن يكون هناك عدد كبير من المرشحين حتى تكون هناك قاعدة اختيار اكبر".
وكشَفَ التهامي, في حديثه مع "مصر اليوم"، عن أسباب رفضه تولي منصب وزير القوى العاملة في حكومة محلب, قائلا "لقد تم ترشيحي في البداية لتولي حقيبة التضامن الاجتماعي, وهو ما رحبت به لأني اعرف الملف جيدًا، وبعدها رُشِّحت إلى القوى العاملة وهو ما رفضته، لان الملفات التي كانت في حوزة الوزير السابق كمال ابوعيطة وتحديدا الخاصة بالإضرابات العمالية لم تنتهِ، وتدخلت أنا في بعضها، وطلبت وقتها من وزير الاستثمار التدخل، وتم حل جزء منها, بعد اجتماعات مع عمال المحلة، وفي النهاية عاد العمال إلى العمل لمدة يومين فقط ثم عاودوا الاعتصام , وأنا لم ارفض المساهمة في العمل الوطني ولكني رأيت أن الوزير السابق كمال ابوعيطة ظُلم، فكان على رئيس الحكومة الجديدة المهندس إبراهيم محلب إعطاؤه الفرصة لاستكمال الملفات الشائكة التي يعلمها جيدًا, وهذه الفترة تتطلب ترك الفرصة للكفاءات لان المرحلة لا تتحمل الإخفاق".
واعتبر رئيس حزب "حقوق الإنسان والمواطنة", أن "المناظرات في الانتخاب الرئاسية مضيعة للوقت، وستتحول إلى تلاسن، لان الشعوب العربية لا تعرف ثقافة المناظرات، فكيف تحدث مناظرة بين مرشحين من دون طرح البرنامج الانتخابي، وبذلك يتأكد للعقلاء أن المناظرات ستتحول إلى مهاترات نحن في غنى عنها، واعتقد أن وعي الناخب المصري زاد بنسبة كبيرة بعد ثورتين".
وعن العقبات التي ستواجه الرئيس المقبل وكيفية التغلب عليها أوضح التهامي "اعتقد أن العقبة الأكبر ستكون الإرهاب, وإعادة حركة التنمية وتوقيف الاعتصام والإضراب غير المبررين, أما باقي الملفات فحلها سيكون سهلاً نسبيًا , فمثلاً مشكلة التيار الكهربائي حلها معروف، ولا تفشل رئيس دولة، والحد الادني والاقصي للأجور كلها أمور عادية، ولذلك ملف محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاقتصاد هي ترمومتر نجاح الرئيس".
وأوضح التهامي أن "الرئيس المقبل لن يعدل بعض مواد الدستور، واعتقد انه سيترك الأمر للبرلمان المقبل، لان الفترة قصيرة، ولا تتطلب تعديلاً حتي لا يحدث رد فعل عكسي في الوقت العصيب الذي تمر به مصر".
وعن أحداث"النوبة "في أسوان بين الدبوادية والهلالية, أعلن رئيس حزب "حقوق الإنسان والمواطنة", "الحل يكمن في لجنة المصالحة بمساندة أمنية قوية تظهر فيها قوة الدولة وهيبتها، واعتقد أن هذا الأمر يتم الترتيب له حاليًا".
واختتم التهامي حديثة مع "مصر اليوم" بمطالبة رئيس الجمهورية الموقت ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وأمين جامعة الدول العربية اتخاذ إجراءات عاجلة وفوريه تجاه التجاوزات الليبية غير المسؤولة مع المواطنين المصريين هناك , إعمالاً للمعاهدات والاتفاقات  الدولية ومبادئ حقوق الإنسان المستقر عليها عالميًا، وموافاة الشعب المصري بما تم من إجراءات، واتخاذ تدابير لحماية المصريين في ليبيا من هذه الاعتداءات الغاشمة.