محامى ترامب يقر بتهمة خرق قوانين تمويل الحملات

اعتراف مايكل كوهين محامي الرئيس الأميركي، بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية بطلب من موكله، لا تزال الفضائيات منهمكة في البحث عن أوجه الشبه بين التطورات الأخيرة وفضيحة "واترغيت"، فيما يتناوب الخبراء القانونيون على النشرات الإخبارية لبحث احتمال بدء إجراءات العزل بحق الرئيس ترمب.

في غضون ذلك، اختار ترامب التعليق على "الدراما القانونية"، التي أصبح بطلها من خلال سلسلة تغريدات، اعتبر فيها أن محاميه السابق مايكل كوهين لجأ لـ"اختلاق قصص" بهدف الحصول على صفقة لتخفيف التهم الموجهة إليه، أشاد الرئيس بمدير حملته السابق بول مانافورت، الذي لم يتعاون مع المحققين الفيدراليين، ووصفه بالرجل الشجاع.

تقليل ترامب من أهمية التهم الموجهة لكوهين
وقلّل ترامب من أهمية التهم الموجهة لكوهين بانتهاك قانون التمويل الانتخابي، واعتبر أنها "ليست جرائم"، كما كرر أن التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الأميركية ليس سوى "مطاردة ساحرات"، ورغم أهمية التطورات القضائية الأخيرة والاهتمام البالغ بها في أروقة الكونغرس، فإن تأثيرها الفعلي على رئاسة ترامب يبقى محدودًا حتى الآن، كما أن احتمال إقناع المشرعين بعزله غير متوقع.

إدانة مانافورت واعتراف كوهين يشكلان تطورا مهمًا
وقد يتغيّر ذلك إن كشف كوهين، التي عبر عن استعداده للتعاون مع تحقيق مولر، عن حقائق جديدة وقابلة للتحقق حول تواطؤ محتمل لحملة الرئيس مع روسيا.

أوضح جاكوب باراكيلاس، نائب مدير برنامج الولايات المتحدة والقارة الأميركية في معهد "تشاتهام هاوس"، لـ"الشرق الأوسط"، أن إدانة مانافورت وهو أبرز مسؤول في حملة ترمب الانتخابية توجّه له تهم (إلى جانب مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين)، واعتراف كوهين في الوقت ذاته يشكلان تطورا مهمًا لأنهما صدرا عن محكمتين مختلفتين، ذلك أن مانافورت يمثل أمام محكمة في الدائرة الشرقية لفرجينيا، في إطار التحقيق الذي يقوده روبرت مولر، فيما تعدّ محاكمة كوهين منفصلة عن هذا التحقيق بعد أن أحال مولر القضية إلى سلطات مكتب التحقيق الفيدرالي في مانهاتن، واعتبر باراكيلاس أنه نظرًا لطبيعة القضايا المختلفة المرفوعة ضد مولر وكوهين وغيرهما، فإن تدخل الرئيس لإنهاء تحقيق المحقق الخاص لن يضع حدًا للاتهامات الموجهة إليه، فهو يحتاج إلى إغلاق وزارة العدل بالكامل لتحقيق ذلك، وهو أمر محال".

 اعتراف كوهين يشكّل سابقة تاريخية
و رأى حسين إبيش، كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، أن اعتراف كوهين بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية تنفيذًا لتوجيهات ترمب، وبالتالي دخوله السجن يشكّل سابقة تاريخية، إذ لم يسبق أن سُجن مساعد للرئيس لارتكابه جريمة متعلقة مباشرة بالرئاسة.

طريقتين فقط لعزل الرئيس
واستبعد باراكيلاس إمكانية تأثير هذه القضايا أو غيرها على ترمب وهو في الرئاسة"، ويرى باراكيلاس أن هناك طريقتين فقط لعزل الرئيس، وفرص نجاح كلتيهما متدنية للغاية، الأولى تمر عبر إطلاق عملية عزل الرئيس في الكونغرس الأميركي، وهو ما لم يلق صدى كبيرًا بين الديمقراطيين حتى الآن، فيما يرفض الجمهوريون الفكرة تمامًا في الوقت الراهن، وفي حال نجح الديمقراطيون في استعادة مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبرزت قضايا جديدة تورّط الرئيس ترامب، قد يرضخ الديمقراطيون للضغوط السياسية ويطلقون إجراءات العزل التي تتطلب المصادقة عليها موافقة غالبية النواب، أي (50 +1)، بعد المصادقة عليها، يمر مشروع قرار العزل إلى مجلس الشيوخ، حيث تتطلب المصادقة غالبية الثلثين، وهو ما يستبعد حصوله حتى إن نجح الديمقراطيون في السيطرة على المجلس بعد التجديد النصفي، إذ إنهم سيحتاجون إلى 17 سيناتورًا جمهوريًا على الأقل.

الفرق بين إجراءات عزل الرئيسين نيكسون وكلينتون
ورأى باراكيلاس أن هذا النوع من الإجراءات وشعبيتها يعتمد إلى حد كبير على الجو السياسي الطاغي في البلد. وذكّر بالفرق بين إجراءات عزل الرئيسين نيكسون وكلينتون، ففي حال الأول، قرر نيكسون الانسحاب لإدراكه انقلاب غالبية نواب حزبه ضده، أما كلينتون فقرر مواجهة الكونغرس ونجح في عزله مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ رفض عزله.

الجمهوريين سيواجهون ردًا عنيفًا من مؤيدي ترامب
ولفتت إيما لاهي، الباحثة السياسية في جامعة "جورج واشنطن"، في هذا الإطار، إلى أن الجمهوريين سيواجهون ردًا عنيفًا من مؤيدي ترامب الأكثر حماسًا إن قرر بعضهم الانضمام إلى جهد الديمقراطيين، واعتبرت أن "دعم الناخبين الجمهوريين على المدى القصير هو بمثابة سياسة تأمين للرئيس ترامب، تسمح له بالحفاظ على قبضته القوية على الرئاسة، إذ انطبق الشيء نفسه على الرئيس نيكسون في عام 1973 ومعظم عام 1974، أما إذا ما تآكل الدعم الجمهوري لترامب، فإن ناخبي الحزب قد ينظرون إلى نائبه مايك بنس كبديل جيد لإدارة المكتب البيضاوي.

أما الطريقة الثانية لعزل ترمب، وفق باراكيلاس، فهي عبر تفعيل التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، أي توجيه تهم جنائية للرئيس خلال ولايته، وهو سيناريو مستبعد ولا سوابق تاريخية له.

حالة سيطرت الديمقراطيون على مجلس النواب

ويتفق إبيش مع هذا الرأي، ويرى أنه في حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني، فإنهم سيبدأون إجراءات العزل، لكنه أن ولاء المشرعين الجمهوريين في الكونغرس لترامب قوي وأنهم ملتزمون تمامًا للرئيس، ولن تنجح أي اتهامات جديدة، خاصة إن تعلقت بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية، في إقناعهم بالموافقة على عزله من منصبه.

تأثير الاتهامات على فرص ترشحه لولاية ثانية
واعتبر إبيش أن هذه الاتهامات إن لم تنجح في التأثير على ترامب وهو في منصبه، فإنها ستؤثر بكل تأكيد على فرص ترشحه لولاية ثانية، لكن إبيش استدرك بالقول إن "ترمب سياسي غير مسبوق، ولا تنطبق عليه معظم القواعد، كان انتخابه للمرة الأولى خارقًا للعادة، وعانى من عدد قياسي من الفضائح السياسية التي كانت ستقضي على مسيرة معظم السياسيين"، وأضاف أنه في حالة ترامب، لا يمكن استبعاد أي شيء، فقد يتجاوز الرئيس الأميركي هذه الأزمة وينتخب لولاية ثانية.

حالة عدم انتخاب ترامب لولاية ثانية
وفي حال لم ينتخب ترامب لولاية ثانية، فإنه قد يجد نفسه أمام متابعة قضائية محتملة، إلا إذا برزت معلومات جديدة أو تمتع بعفو رئاسي من خلفه في البيت الأبيض، كما كان الأمر مع نيكسون الذي حظي بعفو من جيرالد فورد.