الغزيُّون يأملون في أن تنهي حكومة الوفاق الحصار وتحسِّن أحوالهم الاقتصاديَّة

أصبح بإمكان الفلسطينيين اليوم وبعد سبع سنوات عجاف من الانقسام السياسي الفلسطيني أدى الى تمزيق الوطن الواحد ، أن يعلنوا توحيد نظامهم وسلطتهم ودولتهم بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.
فغزة اليوم هي الأكثر حاجة للمصالحة، نظرا لأنها بحاجة الى فك الحصار الذي أثر على كافة نواحي الحياة فيها، وبحاجة أيضاً إلى إعمار بعد حربين وعدوان اسرائيلي متواصل، والى حل إشكالاتها المتراكمة نتيجةَ الانقسام، وإعادة العلاقات بين مصر وغزة إلى سابق عهدها، وفتح معبر رفح المغلق.
غزيون عبروا عن وجهات نظرهم المختلفة بجدوى تشكيل هذه الوحدة، والنظرة الواقعية التي يولونها إيها، في ظل ما أشيع خلال اللحظات الأخيرة قبل أداء القسم عن وجود خلافات جوهرية كادت ان تنسف الاتفاق، لكن تم تذليل عقباتها مؤقتا لإعطاء فرصة لمحاولات تقريب وجهات النظر.
"مصر اليوم" استطلع آراء عينة من مواطني قطاع غزة، بعد تشكيل تلك الحكومة والذين أنهكهم الحصار، وقصمت ظهورهم سنوات الانقسام السياسي، عبروا عن أملهم بأن تعيد لهم هذه الحكومة وحدتهم وتجمع شملهم وتنبذ الخلافات من بين صفوفهم.
وقد تعددت آراء المواطنين في قطاع غزة بشأن ما يمكن للحكومة الفلسطينية الجديدة تحقيقه في الجانب الاقتصادي، وانصب جلُّ مطالبهم حول فتح المعابر فوراً، و إدخال المواد الإنشائية والخام، ومساندة القطاع الخاص.
من جهته أكد المواطن غسان أبو على أنه يتوقع من حكومة الوحدة الفلسطينية أن تهتم بالجانب الاقتصادي في قطاع غزة، وأن تعمل على حل أبرز المشاكل التي كان الانقسام السبب فيها كالكهرباء ومنع دخول مواد البناء وقضية المعابر وغيرها .
وأوضح أن تشكيل السلطة بهذه الحكومة يعطيها قوة أكبر عن غيرها من الحكومات، لافتة إلى أن دخل السلطة الفلسطينية سيزيد بعد تشكيل هذه الحكومة خاصة المساعدات التي تأتي من الدول العربية والاتحاد الأوروبي الذين كانوا يشترطون انهاء الانقسام لزيادة المساعدات المقدمة للسلطة.
وأضاف:" سيضاف إليها أموال الضرائب الداخلية وغيرها من الجهات"، منوهةً إلى أن دخول هذه الأموال للأراضي الفلسطينية سيحرك الاقتصاد بقوة.
من جهتها، رأت المواطنة سهى عبد الله أن أكبر مشكلة يمكن أن تواجه حكومة التوافق الوطني هي حل المشاكل الاقتصادية الخاصة بقطاع غزة، خاصة أنها يمكن أن تواجه عراقيل من الجانب الإسرائيلي الذي يتحكم بالمعابر.
وطالبت أن تعمل الحكومة المقبلة على حل أزمة الرواتب وأن تسعى مع الدول الأوروبية والغربية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار .
وبينت عبد الله أن الحكومة المقبلة لن يكون بيدها العصا السحرية لحل جميع المشاكل كما يتوقع المواطنون العاديون، لافتة إلى أن الحكومة الموحدة ستدير أمور الدولة لبعض الوقت حتى يتسنى عمل انتخابات وتشكيل حكومة فعلية هي التي سيكون بيدها الحلول الجذرية للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك تعاطٍ مع الحكومة الجديدة، ولكن سيشوبها الكثير من القصور ولكن هذا ما تعود عليه أهل القطاع قبل الانقسام وأثناء الانقسام وبعد حكومة الوفاق الوطني.
ابراهيم أحمد عبَّر عن ارتياحه من تشكيل هذه الحكومة قائلا "مبدئيا أنا أكثر ما يهمني في المصالحة هو انتخابات المجلس الوطني، بخصوص الحكومة أنا وصلت لقناعة أنني أريد حكومة وحدة بأي ثمن وبأي شكل".
وأضاف "المهم أن يتوحد النظام السياسي، لأننا نحن كشباب عندما نضغط على النظام السياسي نواجه اشكالية أننا نواجه نظامين بسلطتين، ثم أنا أحب أن أنظر بنظرة المواطن، الشعب وصل لمرحلة لا تطاق وخاصة في غزه .. كل شيء بات متعلق بالمصالحة، الكهرباء، المعبر، العلاج، الوظائف، انا اريد أن يتم التخفيف عن الشعب بأي ثمن".
وتابع "عن توقعاتي أنا أرى أي حكومة وحدة أفضل من مما نحن نعيش به الآن، ما أريده أن تعمل على توحيد المؤسسات والتمهيد للانتخابات، لا نريد منها سوى الانتخابات".
أما اسلام خضر "فقد تمنت أن تخدم هذه الحكومة الشعب الفلسطيني وتوقف الاعتقال السياسي، ولا تفكر مجرد تفكير بإنهاء عمل وزارة الاسرى وتحويلها لأي مؤسسه لأن الأسرى حق علينا ويجب أن يأخذو حقهم من هذا الوطن برغم حجب حريتهم وزجها في السجون".
اما أحمد الزعيم قال "أنا أنظر لهذه الحكومة كنظرة أصغر طفل في قطاع غزة، إنهاء الانقسام الجاثم على قلوبنا وتوحيد المؤسسات ورسالتي لها أنه يكفي 7 سنين من المعاناة .
أما الشاب خالد صافي تحدث عن أساسيات نيل الحكومة ثقة الشعب حيث قال إنه "كان من المفترض حتى نشعر بالراحة تجاه هذه الحكومة بأن تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة، على الأقل لتدرك الحكومة أن الشعب لديه جهة تشريعية قائمة تمنع التفرد في القرار".
الناشطة سهى كلخ ، قالت: "صحيح أن الحكومة الجديدة تحت الاختبار ولكني لدي قناعتي الخاصة بعدم شرعية ما يجري على أراضينا المحتلة وبدلًا من كيانات حكومية ووزارية ورئاسية وتشريعية في ظل احتلال فلنتوجه لمواجهة المحتل".
أما أسامة خاطر قال "إن الحكومة الجديدة عليها حمل ثقيل لتبرهن للشارع الفلسطيني على اختلاف توجهاته أنها حكومة الكل الفلسطيني، وعليها أن تستغل الفرصة لتكون على قدر المسؤولية الموكلة اليها، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية".
وأضاف: أما في ما يتعلق بمدى قدرة الحكومة على رأب الصدع الفلسطيني، "من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن الحكومة أمامها تحدي كبير وهو الانعتاق من بوتقة الضغوط الخارجية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق الحريات، فإن استطاعت تجاوز تلك التحديات فستكون بمثابة رسائل تطمينية للمواطن الفلسطيني بأنها أتت لتخفف عنه ما هو فيه وإن لم تستطع التغلب عليها فسيكون مصيرها الفشل".