تجارة البشر تصبح أكثر احترافية تعتمد على كمية المال الذي يتقاضاها المهربون

وفّرت سنوات الحرب وعدم الاستقرار في الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط، أرضًا خصبة لمهربي البشر، الذين يتوق زبائنهم إلى مغادرة بلادهم يأسًا من بنيته التحتية المدمرة علاوة على نقص فرص العمل وعمليات الابتزاز وضعف المؤسسات السياسية. وعلى الرغم من تشديد الرقابة على الحدود بين الدول التي تعيش حروبًا في الشرق الأوسط وأوروبا بمساعدة تركيا، وزيادة المقابل المادي الذي يتقاضاه المهربون، لا يزال حماس الكثير من العراقيين والسوريين وغيرهم متقدا للخروج من وطنهم الذي مزقته الحرب. وعلى مر الأعوام، أصبحت تجارة تهريب البشر أكثر احترافية، حيث ينتهي الحال بالمال الذي يتقاضونه من أولئك الناس المتلهفة على الفرار من بلدهم إلى أيدي مجموعات الجريمة المنظمة والخطيرة، وفق تحقيق أجرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويقول حسين الطائي، متخصص عراقي في منظمة "مبادرة إدارة الأزمات": إن "مجموعات الجريمة الكبيرة والمنظمات الإرهابية لديها بالفعل قدرات على التهريب، حيث يتم ضخ أموال التهريب إليهم". ويرى جاري ليوكو، رئيس "المركز الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة"، أن دور المنظمات الإرهابية في تهريب البشر يتصاعد. ويقول ليوكو "إن المنظمات التي تتعامل في التهريب تتعامل أيضا، على ما يبدو، في تهريب المخدرات وتزوير المنتجات والاتجار بالبشر وتهريب بعض الأسلحة، وهذا قد يؤدي إلى عمليات أكثر تنظيما في المستقبل".

ففي فنلندا العام الماضي، حُكم على 11 شخصا على صلة بعصابة كبيرة لتهريب البشر، نقلت سرا أشخاصا من العراق إلى السويد. واكتشفت العصابة بعد أن غادر قائدها (أ.ش)، السويد من أجل إعطاء تعليمات لشركائه في الجريمة في فنلندا. ويعتقد المسؤولون أن هذا الزعيم أراد أن يشرح شخصيا كيف تعمل سلسلة القيادة في العصابة. وعلم المسؤولون بوصوله قبل أن يمضي وقتا طويلا على دخوله البلاد، حيث تم القبض عليه. ووفقا لمسؤولين، فإن (أ.ش) كان يسيطر على كل شيء في منظمته التي تمتد حتى العراق: بدءا من شراء الوثائق في السويد وترتيبات السفر في النمسا وتجنيد المرشحين المناسبين في الموصل، فضلا عن المرافقين وأماكن الإقامة على طول الطريق من العراق إلى شمال أوروبا.

وبإمكان المنظمات من هذا النوع، التي تتخصص في تهريب البشر وعمليات الهجرة غير الشرعية أن تعمل مثل الشركات التعاونية الصغيرة أو الشركات العملاقة وتتحمل المسؤولية عن الرحلة بأكملها، على سبيل المثال، من العراق إلى بعض الدول الأوروبية. وعادة، فإن القائمين على عمليات تهريب البشر كانوا قد تركوا بلادهم في السابق لاجئين أو طالبي لجوء.ويمكن للعراقيين الأكثر ثراء السفر بالطائرة في أحد أجزاء الرحلة على الأقل، لكن آخرين قطعوا المسافة من اليونان إلى النمسا سيرا على الأقدام بعد عبور البحر المتوسط. ويمر الطريق عبر المجر وصربيا وصولا إلى النمسا، ومن هناك يواصل البعض الرحلة إلى ألمانيا أو الدنمارك أو فنلندا.

وعلى الرغم من أن التحقيق الجنائي لشرطة الحدود الفنلندية وشركائها الدوليين اقتصر على النمسا، لكنهم يدركون أن الأموال المحصلة من عمليات التهريب انتقلت من العراق إلى الأردن. ولا يتم تسليم الأموال يدويا. وبدلا من ذلك، يتم توفير الأموال للمنظمات في بلد المنشأ بعد التأكد من وصول الشخص إلى الوجهة المقصودة. ولهذا السبب؛ لن يتم العثور على التدفق النقدي أبدا، وفقا لما يقوله مسؤولون.وأصدرت محكمة هلسنكي الجزئية ومحكمة الاستئناف عقوبات بحق 11 شخصا لتورطهم مع عصابة (أ.ش) لتهريب البشر. لكن لا يزال من الممكن الطعن في بعض العقوبات أمام محاكم الاستئناف. ويعتقد المسؤولون، أن العصابة قامت بتهريب ما يقرب من 100 شخص، بمشاركة أكثر من 20 مهربا من أعضاء العصابة.

ونفى (أ.ش) والمتهمون الآخرون ارتباطهم بجماعة للجريمة المنظمة، لكن جميع المحكوم عليهم، الذين طلب منهم إجراء مقابلة رفضوا أو لم يردوا على الطلب. ووفقا لفرونتكس، التي تنسق إدارة الحدود الأوروبية، فإن المواطنين العراقيين رابع أكبر مجموعة متورطة في العبور غير القانوني. ويعتبر ما يسمى بطريق شرق المتوسط، الذي يمر عبر تركيا إلى اليونان، هو المسار الأكثر شيوعا لهم. وتم رصد إجمالي 28 ألف عراقي على طريق شرق المتوسط خلال العام الماضي فقط، ويعتقد حسين الطائي أن الحدود التركية قد تتم إعادة فتحها في مرحلة ما، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين العراقيين إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه، يركز كل من الطائي ومبادرة إدارة الأزمات على تعزيز سياسة أكثر استقرارا في العراق. ويؤكدون على ضرورة تقوية المؤسسات الحكومية حتى تضعف قوة الجماعات المسلحة وعندئذ لن يشعر المواطنون بالحاجة إلى مغادرة العراق.الطرف السوريفي الجانب السوري الذي يعيش حالة حرب مدمرة أيضا، تدفع الأسر الكثير من المال لمساعدتهم على عبور الحدود. علي وهو مواطن سوري غادر منزله في مدينة حلب شمالي سورية برفقه ثمانية من أفراد أسرته، على أمل الهرب من الحرب الدائرة في البلاد. وبعد رحلة استغرقت 15 ساعة التقى بالقرب من الحدود مع تركيا بمجموعة من المهربين طلبوا من كل منهم دفع ألف ليرة سورية (2.‏4 يورو).

هذا كان قبل سنوات قليلة ولكن هذه الأرقام باتت الآن فلكية. يدفع كل فرد الآن سواء كان امرأة أم رجلا مسنا أم فردا في أسرة ما بين 700 إلى 800 دولار من أجل عبور الحدود إلى تركيا، أما الشباب الذين يسافرون بمفردهم فيدفعون سعرا أقل يصل إلى نحو 500 دولار، وذلك وفقا لما يقوله علي الذي عبر ابن عمه الحدود في أوائل عام 2017، ويفسر على الذي يعمل نجارا السبب في انخفاض السعر الذي يدفعه الشباب بقوله إن الأسر يرافقها أطفال عادة وأمتعة أكثر، ومن هنا تزداد المخاطرة، بينما يسافر الشباب متخففين من عبء الأحمال ويكون في إمكانهم الهرب في حالة الضرورة.

وفي أحوال معينة يمكن أن يرتفع السعر إلى 20 ألف يورو (22300 دولار) للفرد الواحد عندما يتطلب الأمر الحصول على وثائق مزورة والسفر جوا، وذلك وفقا لما تقوله المنظمة الدولية للهجرة.وتتوقف تكلفة الرحلة على المسافة والطريق والحاجة إلى وجود مهرب آخر لاستقبال المهاجرين في دول العبور والمقصد، كما يتم وضع مواصفات المهاجر في الاعتبار. ويمرُّ جميع المهاجرين تقريبا الذين يهربون من مناطق الحرب في الشرق الأوسط، وبخاصة في العراق وسورية عبر تركيا خلال رحلتهم إلى أوروبا ويطلبون خدمات المهربين، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الأسعار وصلت إلى تسعة آلاف دولار (8000 يورو) بالنسبة إلى الأسرة المكونة من أربعة أفراد والمسافرة من العراق إلى اليونان.

وكانت رحلة المواطن السوري علي قصيرة نسبيا، وبالتالي أقل تكلفة مع انخفاض درجة الخطورة نسبيا، وذلك بالمقارنة مع رحلات الراغبين في مواصلة التقدم حتى أوروبا. ويواجه العراقيون رحلة أكثر خطورة، حيث إنهم يمرون عبر سوريا عند السفر متجهين إلى تركيا. وبالنسبة للعدد القليل من العراقيين القادرين على التوجه جوا إلى تركيا، يكون من الصعب في الغالب الحصول على تأشيرة دخول عندما يصلون. أما الأشخاص الذين ينطلقون من المناطق الشمالية والغربية بالعراق مثل مدينة الموصل أو محافظة الأنبار، فهم يعبرون عادة إلى داخل سوريا، ثم يواصلون الرحلة إلى تركيا، وتصف المنظمة الدولية للهجرة هذا المسار بأنه الأخطر بالنسبة للعراقيين ويتطلب غالبا محاولات عدة.ولم يعد عبور الحدود السورية من العراق أمرا صعبا منذ أن سيطرت ميليشيات تنظيم داعش، على المدن الواقعة على جانبي الحدود بين البلدين عام 2014، حيث عاملت هذه المناطق على أنها تنتمي إلى دولة واحدة لا تفصل بينها حدود.

ومع ذلك لا يزال المهاجرون في حاجة إلى محطة للتوقف وتغيير المهربين، حيث إن عملية التهريب أصبحت تهيمن عليها شبكات محلية. غير أن ذلك لا يعني أن ميليشيات "داعش" لم توقف مرات عدة الأشخاص الذين يحاولون الهرب. وردا على ذلك طور المهربون طرقا مختلفة لخداع الميليشيات.فأحيانا يسافرون على ظهور الحمير كما لو كانوا رعاة، أو خلف شاحنات الصهريج التي تنقل الوقود بين المناطق العراقية والسورية الخاضعة لسيطرة "داعش". وثمة ثمن لكل شيء، فيحصل قائدو شاحنات الوقود على المال من المهاجرين مثلهم في ذلك مثل أي مهرب، ويدفع كل فرد بين 1200 دولار إلى 1500 دولار للانتقال من الموصل أو مدن قريبة منها إلى تركيا. ووصل أكثر من 91 ألف عراقي إلى أوروبا عام 2015. وقال كثيرون إنهم فضلوا السفر من دون أسرهم لتقليل المخاطر والتكلفة، وهم يعلقون آمالهم على مشروع لم شمل الأسر الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عندما يستقر كبير العائلة الذكر في أوروبا.

وقال مواطن عراقي يبلغ من العمر 35 عاما لمنظمة الهجرة الدولية: إن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني لا أصطحب أسرتي هو أنه إذا ما استوقفنا مسلحو ميليشيات "داعش" على الطريق فسوف يوجهون لي أسئلة عما نفعله في هذا المكان، وحتى لو استطعت أن أتجنب أنا وزوجتي أسئلتهم فلن يستطيع أطفالي إخفاء الحقيقة وسوف يدلون بمعلومات مغايرة لقصتنا. وأشارت الأبحاث التي أجرتها وكالات الأمم المتحدة إلى أن المهربين أصبحوا أكثر تنظيما، حيث أقاموا شبكات على درجة من الاحترافية عبر دول مختلفة. ويعتقد أنه يتم تهريب نحو 55 ألف مهاجر من مناطق شرق وشمال وغرب أفريقيا إلى أوروبا كل عام، الأمر الذي نتج منه إيرادات لشبكات التهريب الإجرامية تبلغ نحو 150 مليون دولار (134 مليون يورو)، وذلك وفقا لمركز تحليل بيانات الهجرة العالمية التابع لمنظمة الهجرة الدولية. الجانب الليبيفي عام 2016 قام أكثر من 181 ألف مهاجر بالرحلة البحرية الخطرة عبر المتوسط انطلاقا من ساحل الشمال الأفريقي قاصدين إيطاليا. وتعد ليبيا النقطة الرئيسية للمغادرة في شمال أفريقيا بالنسبة للذين يتم تهريبهم إلى أوروبا، غير أن الفوضى عمت هذه الدولة منذ اندلاع الصراع المسلح داخلها عام 2011، كما أدت الاضطرابات السياسية في ليبيا إلى انفلات السيطرة على المناطق الحدودية؛ الأمر الذي جعل ليبيا مكانا جذابا للهجرة غير الشرعية على الرغم من المخاطر المتزايدة.ويتوجه المهاجرون أحيانا إلى مصر غير أن كثيرا من المهاجرين المصريين يفضلون التوجه إلى ليبيا لركوب زورق يقلهم إلى إيطاليا، بعد أن شددت السلطات المصرية مراقبتها على ساحلها الشمالي.

وقبل عام 2014 كانت الرحلات من شمال أفريقيا إلى إيطاليا تشمل أسعارا نمطية تتغير وفقا لجنسية المهاجر والخدمة التي يستطيع دفع ثمنها. ومنذ ذلك الحين أصبح اللاجئون السوريون يدفعون أسعارا أعلى من الأفارقة القادمين من منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، وبلغ متوسط السعر 20 ألف دولار، بدلا من السعر التقليدي الذي كان يبلغ ستة آلاف دولار. وبينما ساعد السعر المرتفع الذي يدفعه السوريون على ضمان أماكن لهم على سطح المركب وسترة نجاه، إلا أنهم لا يزالون يواجهون رحلة محفوفة بالمخاطر عبر المتوسط. فقد غرق 4579 شخصا في البحر المتوسط وهم في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا عام 2016، وهو رقم يعد قياسيا وفقا لبيانات وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية، وكان عدد القتلى في عام 2015 يبلغ نحو ثلاثة آلاف.ويقدم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المساعدة للمسؤولين الليبيين على شكل مساعدة فنية وخدمات استشارية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للدول في محاولة لوقف الاتجار بالبشر. غير أن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه على الدول الأوروبية أن تقوم بدورها في توفير طرق آمنة وقانونية للمهاجرين للسفر إلى أوروبا.

وأصدرت هذه المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عام 2016 تقريرا يبرز روايات مخيفة عن العنف الجنسي والقتل والتعذيب والاضطهاد الديني الذي يعاني منه المهاجرون، الذين يسافرون عبر مسارات التهريب إلى ليبيا ومن خلالها متجهين إلى إيطاليا. وكتب ماتيو دي بليس، الباحث في شؤون الهجرة بمنظمة العفو الدولية، يقول إن "ليبيا تقع في أعماق أزمة إنسانية، ويواجه اللاجئون والمهاجرون مخاطر الاحتجاز التعسفي والاختطاف وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاستغلال". وأضاف: "إذا كان زعماء دول الاتحاد الأوروبي يهتمون حقيقة بسوء المعاملة التي يلقاها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا، لكانوا أتاحوا لهم مسارات آمنة وقانونية إلى أوروبا خاصة عن طريق إتاحة الدخول لاعتبارات إنسانية إلى أوروبا لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية".