مادورو يتخذ إجراءات ضد موظفين حكوميين يدعمون الاستفتاء

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن يتم خلال 48 ساعة إقصاء كوادر المؤسسات الحكومية الذين وقعوا العريضة التي تطالب بإجراء الاستفتاء لإقصائه بدعوة من المعارضة.وأعلن مسؤول حكومي كبير خورغي رودريغيز الاثنين كشف لوائح «بأسماء الأشخاص (...) الذين عبروا علنا عن قربهم من المعارضة الفنزويلية وشاركوا في العملية التي أتاحت للحزب اليميني تفعيل الاستفتاء الذي ولد ميتا، للحزب اليميني».

وقال في مؤتمر صحفي «هناك مهلة 48 ساعة ليعين هؤلاء الأشخاص الذين يشغلون مناصب ثقة ومناصب إدارية، في وظائف أخرى».
ويشير رودريغيز إلى حوالى مئتي ألف توقيع (واحد بالمئة من الناخبين) صادقت عليها السلطات الانتخابية مطلع أغسطس ليتمكن تحالف المعارضة «طاولة الوحدة الديمقراطية» من تنظيم الاستفتاء.

وقال إن هذا الإجراء يكرس القاعدة التي تقول إن «أي منصب مسؤولية في الوزارات والمؤسسات العامة والحكومات المحلية والسلطات البلدية لن يشغلها أشخاص ضد ثورة الرئيس نيكولاس مادورو»، ووزعت اللوائح في وزارات الأغذية والصناعة والمالية والعمل ومكتب الرئاسة.

وتطالب المعارضة منذ أشهر بإجراء استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو الذي لم يعد يتمتع بالشعبية، لكن السلطات الانتخابية الفنزويلية وضعت برنامجا زمنيا يجعل من شبه المستحيل تنظيم استفتاء ضد الرئيس مادورو هذا العام، مما يجنب الحزب الاشتراكي الحاكم انتخابات مبكرة ممكنة.

وبموجب هذا البرنامج الزمني، فإن المرحلة الأخيرة اللازمة لتنظيم الاستفتاء وهي جمع أربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة أيام، لن تنجز قبل نهاية اكتوبر في أفضل الأحوال.

وموعد الاستفتاء يرتدي أهمية كبرى. فإذا أقيل مادورو قبل العاشر من يناير 2017، يفترض أن يتم تنظيم انتخابات مبكرة.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة جراء هبوط أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد. وتترافق الأزمة مع نقص حاد يشمل 80% من المواد الغذائية والأدوية.

وبموازاة ذلك، يعاني البلد من أزمة سياسية منذ انتصار المعارضين للحركة التشافية في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.