أميركا تهز عرش الأمن الدولي وتمدد العقوبات على السودان

على عكس كل التوقعات، مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر.

في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان وزير المالية السوداني بدرالدين محمود قد أعلن أن واشنطن ستصدر قريبا قرارا يسمح للسودان باستيراد قطع غيار للقطارات والطائرات. وذهب المسؤول السوداني إلى أن الولايات المتحدة وعدت برفع الحظر الاقتصادي الذي تفرضه على السودان قبل نهاية العام الحالي. ولكن بخطوة أوباما هذه، يبتعد الأمل نسبيا عن إمكانية رفع العقوبات عن السودان على الأقل لمدة عام إضافي.

هذا الأمر ينطبق أيضا على كوبا التي استعادت معها الولايات المتحدة جزءا من العلاقات الدبلوماسية، وأعلنت عن تخفيف عقوباتها بهدف تسهيل التبادل في الأبحاث الطبية وفتح أماكن شراء السجائر ومشروب الروم الكوبي. ولكن أوباما قال، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أيضا إن "التحديات لا تزال قائمة والخلافات الفعلية بين حكومتينا مستمرة حول مسائل الديموقراطية وحقوق الإنسان، لكنني أعتقد أن التزامنا هو أفضل وسيلة لمواجهة هذه الخلافات وإحراز تقدم".

وأشار وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو أن الحظر الاقتصادي والمالي الذي فرض عام 1962 والذي لا يمكن رفعه إلا بقرار من الكونغرس في واشنطن، لا يزال قائما.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من عدم إمكانية رفع العقوبات، إلا أن الأمريكيين سيجرون أبحاثا طبية مشتركة مع الكوبيين لأهداف علمية أو تجارية وفتح حسابات مصرفية، والحصول على أدوية مصنعة في كوبا وبيعها في السوق الأمريكية. ووسعت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا نطاق منح المواطنين الكوبيين إعانات وهبات لتمويل الأبحاث العلمية أو "الأنشطة الدينية". إضافة إلى تقديم خدمات من أجل تطوير وإصلاح وتحسين البنى التحتية.

المثير للدهشة أن أوباما برر تمديد العقوبات على السودان بأن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية لا زالت تشكل خطراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وأن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية التي أدت للعقوبات لم يتم تسويتها بعد. أما الأكثر إثارة للدهشة أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن "حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة الانخراط بمستوى عالٍ في السياسات مع السودان وكانت واضحة مع حكومة السودان بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان تخفيف العقوبات الاقتصادية". وإمعانا في الإدهاش، فالإدارة الأمريكية كانت قد خففت العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأمريكية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إليه. كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.

لقد تم فرض الحظر الاقتصادي والمالي على كوبا عام 1962 لظروف الحرب الباردة ومواقف كوبا، بما في ذلك القواعد العسكرية السوفيتية آنذاك هناك. أما العقوبات على السودان، فقد فرِضَت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1997. لقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون تطبيق قانون الطوارئ الوطني فيما يتعلق بالسودان. ووضعت إدارته هذا البلد في اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عقب حرب الخليج. إضافة إلى استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولكن الملاحظ هنا أن واشنطن لا تتقيد بالضبط لا بالقانون ولا بالعقوبات. بمعنى أنها تتلاعب بمصائر الشعوب عبر استثناءات والتفافات سياسية تهدف بالدرجة الأولى إلى إثارة القلاقل في داخل الدول من جهة، وعدم قطع العلاقات بشكل كامل مع الاستمرار في رفع عصا العقوبات من جهة أخرى.

لقد أدركت واشنطن أن العقوبات الكاملة، وقطع العلاقات مع الدول أمر غير مجدٍ، وغير مفيد. وبالتالي، باتت تترك هامشا من التعاون في مجالات تسمح لها بالتواجد الاقتصادي والسياسي في الدول التي تواجه عقوباتها، وتمكِّنها من ممارسة سياسة "العصا والجزرة". وقد أثبتت القطيعة الكاملة مع الدول، حسب مراقبين، عدم جدوى العقوبات، أو بالأحرى، عدم تحقيق كل الأهداف المرجوة منها. ولكن حسب مراقبين آخرين، فالعقوبات الأمريكية تتزامن دوما مع عقوبات أوروبية. وبالتالي، فهذه العقوبات تؤثر على الدول فعلا. وهناك أمثلة كثيرة، من بينها الاتحاد السوفيتي السابق وكوريا الشمالية وإيران وليبيا والسودان ودول أخرى كثيرة. فعلى الرغم من أن هذه الدول واجهت العقوبات الغربية، إلا أن مرافقها الأساسية وبناها التحية تأثرت بشكل ملحوظ، وبالذات في ما يتعلق بالتقنيات الرفيعة ومجال المعلوماتية.

إن الولايات المتحدة، باستخدامها سوط العقوبات ضد الدول والشعوب، تلعب بنار قد تطالها هي نفسها أكثر من دول كثيرة أخرى. فهذه الآليات أصبحت تتخذ لأسباب لا علاقة لها بما يتم إعلانه، وبشكل مخالف لكل القوانين والمعايير الدولية، والتفافا على مواثيق المنظمات والهيئات الدولية أو بالحشد غير المبدئي لدول وتكتلات عسكرية تهدف لتوسيع مساحات نفوذها الجيوسياسي والجيواقتصادي. هذا الأمر يخل بموازين القوى، ويضعف المؤسسات والهيئات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الأمن الدولي بالدرجة الأولى. وهو ما قد يتسبب بدوره في إشعال صراعات واحتكاكات عسكرية مباشرة بين القوى الدولية الكبرى نفسها.