الاتحاد الأوروبي يدافع عن السفير الإيطالي الممنوع من السفر في الهند

  دافعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الثلاثاء عن سفير ايطاليا في الهند الممنوع من مغادرة البلاد بعدما تخلف جنديان ايطاليان ملاحقان بتهمة القتل في الهند، عن العودة كما وعدا اثر الافراج الموقت عنهما. وذكرت اشتون في بيان بان "معاهدة جنيف الموقعة في 1961 حول العلاقات الدبلوماسية حجر اساس في القانون الدولي ويجب ان تحترم في كل الظروف". واضافت ان "اي قيود تفرض على تنقلات سفير ايطاليا في الهند سيكون مخالفات للالتزامات الدولية الواردة في المعاهدة". وعبرت عن املها في حل "مقبول من الطرفين" يتم التوصل اليه "عبر الحوار وفي اطار احترام القواعد الدولية". والاثنين اعلنت المحكمة العليا الهندية ان سفير ايطاليا في هذا البلد لا يمكنه الحديث عن الحصانة الدبلوماسية، وذلك خلال جلسة حول قضية جنديين ايطاليين متهمين بالقتل في الهند وعادا نهائيا الى بلدهما بموافقة روما. واعلن رئيس اعلى سلطة قضائية في البلاد التماس كبير ان السفير دانيال مانتشيني تخلى عن حصانته بموافقته على الخضوع لقرار المحكمة العليا عندما وقع تصريحا تحت القسم بضمان عودة الجنديين الى الهند. وقال رئيس المحكمة ان "شخصا يأتي الى المحكمة ويعطي ضمانات لا يتمتع بالحصانة". وحدد موعد الجلسة المقبلة في الثاني من نيسان/ابريل. وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان الاثنين ان القرار الهندي بمنع السفير من مغادرة الهند "يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاقية فيينا" حول العلاقات والحصانة الدبلوماسية. وكان السفير الايطالي اعلن انه يضمن عودة الجنديين الى الهند بعد السماح لهما بالعودة الى بلادهما شهرا، لكن ايطاليا اعلنت الاسبوع الماضي انهما لن يعودا ما اثار غضب نيودلهي. وعاد ماسيميليانو لاتوري وسلفاتوري جيروني الى ايطاليا في 23 شباط/فبراير. ويلاحق القضاء الهندي الجنديين المكلفين الامن على ناقلة نفط ايطالية بتهمة قتل اثنين من صيادي السمك ظنا منهما انهما قراصنة قبالة سواحل كيرالا جنوب غرب البلاد في 15 شباط/فبراير 2012. واثارت القضية توترا شديدا بين نيودلهي وروما التي تعتبر ان وضع الجنديين لا علاقة له بالقضاء الهندي لان الوقائع حصلت في المياه الدولية. ورغم رفضها اعادة الجنديين الى الهند، اعربت ايطاليا الجمعة عن استعدادها "للتوصل الى اتفاق لتسوية الخلاف ربما من خلال تحكيم دولي او قرار قضائي".