واشنطن تطالب موسكو وطهران بالتخلي عن الأسد

أشار المتحدث باسم المجلس نيد برايس في بيان منشور على موقع البيت الأبيض إلى "إدانة واشنطن بأشد العبارات الممكنة عدم وفاء دمشق"، على حد زعمه، بالتعهدات المترتبة عليها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها في عام 2013 واتهم برايس الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور ضد مواطنيها انتهاكا للمعاهدة المذكورة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، متعهدا بأن "الولايات المتحدة ستواصل عملها مع الشركاء الأجانب عبر القنوات الدبلوماسية، وضمن إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، من أجل جعل المتورطين في تنفيذ الهجمات الكيمياوية في سوريا يتحملون المسؤولية عنها".

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده تحث بقوة جميع الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية، التي تواصل حملاتها العسكرية في الأراضي السورية بهدف مساعدة "النظام السوري"، بما فيها بالدرجة الأولى روسيا وإيران، تحثها على الانضمام التام إلى مساعي واشنطن والالتزام بمسؤولياتها، حسب القانون الدولي، فيما يتعلق بالحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيمياوية وشدد برايس على أن الدعم الروسي عسكريا واقتصاديا للسلطات السورية يتيح للأسد، على حد قوله، مواصلة "الحملة ضد شعبه"، داعيا الجميع إلى توجيه إشارة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل استخدام أسلحة الدمار الشامل.

يذكر أن تصريحات المسؤول الأمريكي هذه جاءت بعد يوم من إعلان خبراء "آلية التحقيق المشتركة" الأممية أن الجيش السوري شن يوم 16 آذار/مارس 2015 هجوما كيمياويا في بلدة قميناس بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، مع الإشارة إلى أن هذا الهجوم كان الثالث من نوعه الذي أقدمت "القوات الموالية للرئيس الأسد" على تنفيذه منذ عام 2014 كما أفاد المحققون الأمميون بأن تنظيم "داعش" يتحمل أيضا المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، إذ يقف وراء هجوم بغاز الخردل نفذ شمال البلاد في آب/أغسطس 2015.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية وافقت على إتلاف ترسانتها الكيمياوية في عام 2013 بوساطة موسكو وواشنطن، وأُعلن عن استكمال هذه العملية في أوائل العام الجاري وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أشار إلى وجود العديد من النقاط الغامضة في التقرير الأممي الصادر يوم 24 أغسطس/آب الماضي والذي يحمل "داعش" وحكومة دمشق المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.