نواب بريطانيون يطالبون بعقد جلسة طارئة لبحث تنفيذ عمل عسكري في سورية

دعا جون وودكوك، العضو في مجلس العموم البريطاني، السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول، إلى عقد جلسة برلمانية طارئة بهدف وضع حد للعنف في سوريا، مرافقا هذه الدعوة باتهامات بحق دمشق وموسكو وحث وودكوك، وهو يتولى منصب سكرتير "مجموعة أصدقاء سوريا" في البرلمان البريطاني، حث رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على عقد جلسة طارئة للبرلمان أثناء عطلته.

وأكد النائب، الذي عقد قبل أسبوع اجتماعا في اسطنبول مع قيادة "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أن المعارضين السوريين يشعرون بأن العالم تركهم، وهم يطالبون بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهود في سبيل إخراج الأزمة السورية من الطريق المسدود.

ووجه وودكوك اتهامات شديدة اللهجة بـ "القتل الممنهج للمدنيين" إلى حكومتي دمشق وموسكو، مشددا على أن روسيا، الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ترتكب يوميا "جرائم حرب"، حسب ادعائه وهدد البرلماني بتسديد سلاح الجو البريطاني ضربات إلى القواعد العسكرية التابعة للقوات "الموالية للرئيس الأسد"، ردا على اختراق الطيران السوري لمنطقة حظر جوي فوق حلب، يمكن إقامتها. وقال وودكوك: "إن مقترح إقامة منطقة حظر جوي سيوضح لروسيا وسوريا بأننا سنرد على كل مرة ترمون فيها البراميل المتفجرة على المدنيين بقصف الأهداف التابعة النظام.. قوتنا النارية تتجاوز ما لديكم.. ستعقد هناك جلسة طارئة بهدف إقناع الحكومة (البريطانية) باتخاذ الخطوات".

بدورها، أعربت النائبة أليسون ماك غوفيرن، الرئيسة المشاركة لـ"مجموعة أصدقاء سوريا" في البرلمان البريطاني، عن دعمها لمبادرة وودكوك، مضيفة "أن مواصلة القتل العشوائي للمدنيين والأطفال تجلب العار على البشرية بأكملها".

وعبرت النائبة عن أسفها من أن مجلس العموم لم يعقد بعد جلسة خاصة بالأزمة السورية، مضيفة أن الحكومة البريطانية قادرة على الكشف عما يجري في هذه البلاد(سوريا) وتحديد المسؤولين عنه وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في وقت سابق من يوم السبت في تبني مشروعي قرار بشأن سوريا أعدتها موسكو وباريس، حيث صوتت لندن مع حلفائها الغربيين ضد المبادرة الروسية بشأن التسوية في سوريا.

جاء ذلك في وقت يتواصل فيه التصعيد في العلاقات بين روسيا ودول الغرب من جراء الأزمة السورية التي شهدت مؤخرا تشديدا ملحوظا من حدة الاشتباكات بعد انهيار اتفاقات الهدنة التي توجت بإبرامها المفاوضات الماراثونية بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي.

ولوحت واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو لدورها في سوريا متهمة الحكومة الروسية بعدم الرغبة في ممارسة الضغوط على دمشق، بينما شددت موسكو مرارا على أن عدم إيفاء الولايات المتحدة بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب اتفاقات فيينا، لا سيما فيما يخص فصل مقاتلي المعارضة المعتدلة عن مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وهو ما سبب انهيار الهدنة في سوريا، مضيفة أن روسيا لا تزال الدولة الوحيدة التي لا يخالف تواجد قواتها في الأراضي السورية القانون الدولي، بينما لم تتلق أي دولة أخرى، بما فيها دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن والتي تجري عملياتها في البلاد، طلبا رسميا من حكومة دمشق الشرعية.