الاتحاد الأوروبي يسعى لإعادة ضبط علاقته بدول الصفوف الأولى لأزمة الهجرة

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن علاقات أوروبا بالدول المجاورة لها، سيتم إعادة ضبطها حول الهدف الأسمى بوقف تدفق المهاجرين إلى دول القارة العجوز، وهو ما سيُدعم بمبلغ 60 مليار يورو، حسب مذكرة قدمتها المفوضية الأوروبية تحت عنوان "إطار الشراكة".

وتمثل المذكرة الاستراتيجية - التي اطلعت عليها الصحيفة - آخر محاولات الاتحاد الأوروبي في التركيز على نفوذه الدبلوماسي والاقتصادي مع دول الصفوف الأولى لأزمة الهجرة، بما فيها (تونس، الأردن، لبنان، النيجر، وأثيوبيا). 

وأضافت الصحيفة، أنه بجانب جعل أولوية التحكم في الهجرة بمثابة محور لتلك العلاقات، ستجري المفوضية الأوروبية تعديلات على خزانتها المالية لتحويل الأموال إلى المشاريع المتعلقة بتوطيد تلك العلاقات.

وتتخذ "إطارات الشراكة" من اتفاق الهجرة المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والذي تمحور حول وقف تدفق المهاجرين من تركيا ولكنه تضمن استحقاقات واسعة لأنقرة تتخذ منه نموذجا لشكل علاقة الاتحاد الأوروبي بدول شمال إفريقيا، وجنوب الصحراء والشرق الأدنى.

وعلى الجانب المالي، أشارت الصحيفة إلى ان المفوضية تخطط في البداية لجمع وإعادة توجيه نحو 8 مليارات يورو لأربع سنوات قادمة من مختلف المشاريع القائمة للاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن الأموال الخاصة بالتطوير، ودعم الدول المجاورة في الضوائق المالية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك سيتم تعزيزه على المدى الطويل من خلال تأسيس "صندوق الاستثمار الأوروبي الخارجي"، والذي يهدف إلى جمع نحو 60 مليار يورو من الأموال الخاصة بشكل أساسي من أجل الأعمال العامة ومشاريع البنية التحتية، والتي من شأنها معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الهجرة.

وذكرت الصحيفة أن المناقشات مستمرة حاليا حول تفاصيل إعلان المفوضية الأوروبية بعد غد /الثلاثاء/، التفاصيل الكاملة حول صندوق الاستثمار الأوروبي الجديد، والذي سيتم توضيحه في مقترح خلال الخريف المقبل.