وزير العدل السوداني: تعديل قانون الإنتخابات ليس استباقًا للحوار الوطني

أكد ؤ، أن تعديل قانون الانتخابات العامة في البلاد ليس استباقًا للحوار الوطني، وإنما السعي إلى بناء أرضية قوية له، مشيرا إلى أن ما تضمنته التعديلات يعد تمتينا للحوار الذي سيظل مفتوحا لكل القوى والتنظيمات السياسية التي يمكن لها أن تتقدم برؤيتها ومقترحاتها في مجال التعديلات المختلفة الأخرى. وأوضح دوسة- في تصريح لإذاعة أم درمان الجمعة- إن الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها حق إصدار التشريعات والتعديلات في القوانين وفى الدستور، مشددا على أن طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية في الساحة السياسية، وبالتالي تصبح التعديلات التي تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية و للعملية الفنية في مجال الانتخابات . وأعلن دوسة، أن ستة عشر مادة في قانون الانتخابات جرى عليها تعديلات لا تخالف الدستور من ناحية فنية ولا للقوانين ولن تغلق الباب لأي اتفاق وتفاهمات سياسية حول تعديل جديد يمكن أن يتم في قانون الانتخابات. وأوضح وزير العدل السوداني، أن التعديلات انصبت في ركنين أساسيين الأول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية، والركن الثاني تناول تقليص مدد وآجال زمنية ليس لها داعي لزمن الانتخابات حتى تكون حرة و نزيهة وشفافة، معللا أن تقليص مدة الانتخابات مع وجود مراقبة لها يعطى مؤشرا لطبيعتها والأجواء التي جرت فيها . يذكر أن مجلس الوزراء السوداني، قد أجاز تعديلات في قانون الانتخابات الذي وضع في عام 2008 ثم أدخلت بعض التعديلات عليه بعد انفصال جنوب السودان وإسقاط كل المواد التي تتعلق به في عام 2011 وتستهدف التعديلات توسيع مشاركة القوى السياسية في البرلمان وتطويرا للممارسة الديمقراطية، كما استهدف التعديل زيادة مقاعد البرلمان ومقاعد المرأة نظام (الكوتة) من 25% إلى 30% وإلغاء النسبة المؤهلة للأحزاب.

"أ.ش.أ"