منظمة العفو تنتقد منع دخول اللأجئين الفلسطينيين القادمين من سورية

انتقدت منظمة العفو الدولية منع السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع في سوريا المجاورة، من دخول

البلاد، واصفة ذلك بانه عمل "تمييزي بشكل صارخ"، وذلك في تقرير اصدرته اليوم الثلاثاء. واوضحت المنظمة الناشطة في مجال حقوق الانسان، ان السلطات اللبنانية فرضت اجراءات مشددة على الحدود، متحدثة عن

أدلة عن سعي السلطات الى منع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، من دخول لبنان عبر مطار بيروت الدولي. واعتبرت منظمة العفو في تقريرها ان "سياسات الحكومة اللبنانية واجراءاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سوريا تسببت

بسلسلة من الانتهاكات الجدية لحقوق الانسان". ورأت ان "السياسات التي تعامل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بطريقة مختلفة عن اللاجئين الآخرين، تعد تمييزية

بشكل صارخ". وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اعلن في ايار/مايو عن تشديد الاجراءات المتعلقة بدخول اللاجئين الفلسطينيين

الهاربين من النزاع السوري، عبر تدابير جديدة ابرزها حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة وعدم تجديد تأشيرات الموجودين. ويستضيف لبنان اكثر من مليون لاجىء سوري نزحوا جراء النزاع المستمر في بلادهم منذ ثلاثة اعوام. وتشكو الحكومة

اللبنانية من الاعباء الكبيرة لهذه الاعداد في البلد الصغير ذي الموارد المحدودة. واقرت منظمة العفو بانه استضافة هذه الاعداد وضع لبنان تحت "عبء هائل"، منتقدة عدم قيام المجتمع الدولي بتوفير مساعدات

اضافية. الا انها قالت ان هذا الواقع "لا يبرر" المعاملة المختلفة التي يلاقيها الفلسطينيون الذين يشكلون جزءا محدودا من

اللاجئين القادمين من سوريا. ووثق التقرير حالات للاجئين فلسطينيين يستوفون الشروط الجديدة التي تفرضها السلطات اللبنانية، ومنها اقامة واثبات لوجود

اقارب يقيمون في البلاد، الا انهم منعوا من عبور الحدود رغم ذلك. وعرضت المنظمة لحالة سيدة عادت الى سوريا لوضع مولودها وتسجيله، الا انها منعت من العودة الى لبنان حيث تقيم عائلتها. وفي حالة اخرى، عاد والدا فتى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما الى سوريا لتجديد وثائقهما الرسمية، وتركا الفتى في لبنان مع

عمه. ولدى محاولتهما العودة، تم منعهما من ذلك. وعرض التقرير وثيقة قال انها مسربة من سلطات مطار بيروت الدولي، تطلب فيها من شركات الطيران رفض سفر اي

فلسطيني لاجىء في سوريا، بصرف النظر عن الوثائق الرسمية التي يحملها. وبحسب الوثيقة، لوحت السلطات بفرض غرامات

على الشركات اذا لم تلتزم بالقرار. وقالت منظمة العفو ان "السياسة المحددة في هذه الوثيقة تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي". وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، تخطى عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع النزاع

منتصف آذار/مارس 2011، عتبة 500 الف شخص. الا ان 70 بالمئة من هؤلاء نزحوا داخل سوريا وخارجها. ويبلغ عدد

الفلسطينيين الذين قدموا الى لبنان 53 الفا. أ ف ب