مناقشة حيثيات وتداعيات قرار إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف في رام الله

 ناقش لقاء خاص عقدته النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامجها المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (سواسية)، حيثيات وتداعيات قرار إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن اللقاء هدف إلى تعزيز أواصر العلاقة التشاركية والتعاون ما بينها والشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام.

?وشارك في اللقاء كل من: وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، ورئيس مجلس القضاء الشرعي، رئيس المحكمة الشرعية العليا، القاضي مصطفى الطويل، إلى جانب عدد من الممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال النائب العام أحمد براك، في كلمته الافتتاحية، إن إنشاء نيابة حماية الأسرة من العنف ضد المرأة والأطفال، من شأنها تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة.

وأضاف، يقع على عاتق دولة فلسطين الآن خاصةً بعد توقيعها على اتفاقية "سيداو" وبعد حصولها على رفع التمثيل إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة وانطلاقا من الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال التي أكدت على مبدأ المساواة، والمواثيق الدولية وتطبيقا للقانون الاساسي الفلسطيني, يقع علينا واجب حماية الاسرة والمرأة والفئات المهمشة من العنف.

وناقش المشاركون عددا من المحاور أهمها البيئة التشريعية القانونية التي توجه عمل المؤسسات المختلفة والخدمات المقدمة للنساء والاطفال ضحايا العنف بما في ذلك ضحايا العنف الأسري، والتشبيك والتعاون ما بين المؤسسات والقطاعات المختلفة.

 وخرج اللقاء بعدد من التوصيات منها أهميه تنظيم العلاقة ما بين النيابة العامة والمؤسسات المختلفة من خلال إبرام مذكرات تعاون وتفاهمات مشتركة ثنائية ومتعددة الأطراف بما في ذلك القضاء الشرعي ودور الحماية، وكذلك موائمة البنية التحتية ومراكز الخدمات لاحتياجات ضحايا العنف الأسري وخصوصا النساء والاطفال على ان يشمل توفير هذه الخدمات في مراكز موحدة يتم رفدها بكفاءات بشرية مؤهلة للتعامل مع هذه القضايا الحساسة.

ومن ضمن التوصيات أيضًا أهميه الاستثمار بالكوادر المهنية الميدانية لتعزيز قدرات العاملين والمكلفين لتقديم الخدمات بكافة القطاعات ولضمان التكاملية في العمل بين جميع الأطراف وضمان تفريغ العدد الكافي من أعضاء النيابة للتخصص في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة نظام التحويل الوطني لسد الفجوات المتعلقة بدور النيابة وخصوصا بعد إنشاء النيابة المختصة، وكذلك ضرورة التركيز على حماية الضحايا والشهود والمبلغين وخصوصا مقدمي الخدمات بما في ذلك ضمان السرية والخصوصية في التعامل مع القضايا، وتعزيز التوعية والنشر حول عمل نيابة حماية الاسرة وسائر المؤسسات المعنية بحماية الاسرة مع التركيز على الطلاب والجامعات والتجمعات السكانية المهمشة، واخيرا أهمية تطوير قاعدة بيانات حول قضايا العنف ضد النساء والاطفال الواردة الى النيابة والتي من شانها ان تشكل مرجعًا موثوقًا لصانع القرار والمؤسسات المعنية لاتخاذ القرارات وتبني السياسات اللازمة.