مفاوضات السلام في مالي تدخل مرحلة القرارات المصيرية

 تدخل مفاوضات السلام بين أطراف النزاع في مالي جولتها الخامسة، وسط آمال بأن تسفر تلك الجولة عن قرارات تؤدي إلى إنهاء الصراع في بلد مزقته الخلافات طيلة 3 أعوام.. وضربت بنيته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

وقد حث مجلس الأمن حكومة مالي والجهات المسلحة،على استئناف عملية المفاوضات في الجزائر من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق سلام شامل يعالج الأسباب الكامنة وراء النزاع، وأكد المجلس في بيان صدر مساء  الجمعة، دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الجزائر وأعضاء فريق الوساطة الدولي وطالب جميع الأطراف ان تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب المالي والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق دائم للسلام. 

كما طلب المجلس من جميع الأطراف، الاحترام التام لوقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 23 مايو 2014 وإعلان وقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 24 يوليو 2014، مشيرا إلى أن اتفاق سلام شامل وحده كفيل بالسماح باستتباب أمن مستديم في مالي. 

وترأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مساء السبت الماضي اجتماعا تقييميا لفريق وساطة الحوار المالي الشامل واستعرض الاجتماع وجهات النظر حول التطورات الحاصلة على الساحة منذ نهاية الجولة الرابعة للمفاوضات التي توجت بتسليم فريق الوساطة مشروعا شاملا ونهائيا للأطراف بهدف تمكينها من إجراء المشاورات اللازمة. 

وخلال هذا اللقاء، أطلع رئيس "البعثة متعددة الأطراف للأمم المتحدة من اجل استقرار مالي" (مينوسما) الحامدي المونجي أعضاء فريق الوساطة على الجهود التي تبذلها المينوسما بهدف التوصل إلى تهدئة الوضع على أرض الواقع وبالتالي توفير الشروط الضرورية لاستئناف المفاوضات. 

ويشهد شمال مالي عمليات عسكرية موسعة من قبل القوات الفرنسية المشاركة ضمن القوة الدولية في مالي،للقضاء على الجيوب المسلحة في مدن الشمال وأهمها سرفال ، وأسفرت آخر تلك العمليات عن إصابة جندي فرنسي ومصرع 10 مقاتلين، وقام مسلحون بشن سلسلة هجمات في وسط مالي في الخامس من يناير أسفرت عن مقتل 11 عسكرياً بالقرب من الحدود الموريتانية، وتبنى هذا الهجوم ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 

وانطلق الحوار المالي الشامل رسمياً في شهر يوليو 2014 بالجزائر العاصمة ومر بأربع جولات تحت إشراف وساطة دولية تقودها الجزائر، وجرت الجولة الرابعة في شهر نوفمبر 2014، وتشارك في مفاوضات الجزائر إلى جانب ممثلي الحكومة ست حركات مالية هي :الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد. 

 وكشفت مصادر عن لقاء مرتقب لدول الساحل المجاورة للجزائر، لدراسة سبل إنقاذ عملية السلام بين الأطراف المالية . 

وأكدت المصادر أن قرار الاجتماع جاء بمبادرة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، خلال القمة الإفريقية الأخيرة في أديس أبابا ومن المرجح أن يحضر اللقاء، وزراء خارجية أو ممثلون عن دول الساحل المعنية بالحراك الأمني في المنطقة، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا. 

وتعد الحركات الأزوادية في شمال مالي، هي حجر الزاوية لأية مفاوضات مقبلة نظراً لما تتمتع به من نفوذ مؤثر في تلك المناطق، وقبل أقل من شهر أعلنت 4 حركات أزوادية ، تجميد التعاون الأمني مع القوات الأممية في شمال مالي "مينوسما" بعد تعرض مواقع لها بالإقليم لقصف من طائراتها خلّف قتلى وجرحى. 

وتتنازع السيطرة على شمال مالي عدة مجموعات مسلحة، من بينها: "الحركة العربية الأزوادية"، وجماعة "غاتيا" للدفاع الذاتي التابعة لقبيلة "إيمغاد" في صفوف الطوارق، مع مجموعة من المستقلّين من تنسيقية الحركات الأزوادية، في الوقت الذي التزم فيه زعماء هذه المجموعات بعملية المصالحة الوطنية التي تحتضنها العاصمة الجزائرية، وتدور أسباب الخلافات بين تلك المجموعات حول السيطرة على مدينة "تابانكورت". 

وطالبت حكومة مالي من مجلس الأمن الدولي الضغط على المجموعات المسلحة في شمال مالي والتي تشارك في مفاوضات الجزائر، ودفعهم إلى المشاركة شخصياً في عملية السلام. 

وتضمن وثيقة مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي عدة نقاط أبرزها: استبعاد أي مشروع استقلال لمناطق الشمال حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم باحترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري، كما تلزم الوثيقة سلطات باماكو بأن تتخذ مؤسسات الدولة الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري واجراءات تشريعية لتطبيق مضمون الاتفاق. 

وجاء في المحور المتعلق "بالقضايا السياسية والمؤسساتية" - والذي كان أهم عقبة في المفاوضات - اقتراحات من الوساطة للتوفيق بين مطلب الحكم الفدرالي الذي تطالب به حركات أزوادية، ومقترح حكم جهوي موسع اقترحته سلطات باماكو، وتقترح الوثيقة في هذا السياق "إنشاء مجلس جهوي منتخب مباشرة من السكان وينتخب بدوره رئيسا له يكون هو نفسه رئيس الجهاز التنفيذي والإداري بالمنطقة. 

وينص المشروع على توسيع تمثيل "سكان الشمال في الغرفة الأولى للبرلمان المسماة الجمعية الوطنية حالياً، وكذا التمثيل العادل لسكان الشمال في الحكومة والجهاز الدبلوماسي والشركات الحكومية وكذا تحديد عدد أدنى للوزراء الذين ينحدرون من مدن الشمال في الحكومة حتى في الحقائب السيادية. 

وينص المشروع في المحور الخاص بالأمن والدفاع على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الحالية وحركات الشمال من أجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير في الوقت الذي يقوم الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة كما أن عناصر الحركات العسكرية في الشمال يتم إدماجهم في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية حسب رغبتهم. 

وقد أنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بموجب قرار مجلس الأمن في 25 أبريل 2013، وبموجب أحكام هذا القرار، ستدعم البعثة العملية السياسية، وستقوم بعدد من مهام الأمن المتصلة بتحقيق الاستقرار، مع التركيز على التجمعات السكانية وخطوط الاتصال الرئيسية، وحماية المدنيين، ورصد حقوق الإنسان، وتهيئة الظروف المواتية لتوفير المساعدة الإنسانية وعودة المشردين، وبسط سلطة الدولة، والتحضير لانتخابات حرة وشاملة للجميع.