مجلس الوزراء الليبي يبحث طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة

ناقش مجلس الوزراء الليبي المؤقت في اجتماع عقده الليلة الماضية استراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة منعا للفوضى والاضطراب وإعطاء الفرصة للدولة لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة. ودعا بيان صحفي صدر عن الحكومة الليبية المؤقتة الأطراف المتناحرة في طرابلس إلي وقف العمليات العسكرية والعدائية فورا، وإحالة أي قائد يأمر أو يوافق أو لا يمنع قصف أو ضرب أي جهة مدنية بما في ذلك مطار طرابلس الدولي إلي النائب العام أو الجهات القضائية الاخرى بتهم شاملة القتل العمد والجرائم ضد الانسانية. كما دعت الحكومة الأطراف المقاتلة الابتعاد عن المطار وعن المدينة مسافة لاتقل عن عشرين كيلو مترا ، بحيث يتثنى فتح الملاحة المدنية في أسرع وقت، ويكون الانسحاب خلال مدة أسبوع من تاريخه ، ويتم مراقبة الانسحاب من جهة وطنية وإذا تعذر ذلك فمن جهة دولية.  وأضاف البيان: أن الحكومة قررت أيضا تشكيل لجنة تكون مهمتها بحث الموقف ومقابلة الأطراف والاتصال مع الجهات المعنية ، ثم وضع الحلول لإنفاذ القانون وضمان سلامة الملاحة الجوية وفتح المطارات والطرق وسيطرة الجهات المختصة، على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام، وللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانه به لأداء مهامها ، كما تقوم اللجنة بتحديد الاماكن التي على القوة المتضاربة التواجد بها، وتكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع اطراف النزاع. وقال البيان ان مجلس الوزراء يضع كافة الامكانيات تحت تصرف اللجنة وعلى جميع الاطراف التعاون مع اللجنة.. وقرر مجلس الوزراء إخطار الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية بهذا القرار.. ونددت الحكومة الليبية باعمال اتخريب التي جرت واتلفت بعض المرافق منها المطار والطائرات.