حركتا "فتح" و "حماس" تتفقان على كافة القضايا العالقة

أعلنت حركتا فتح وحماس التوصل إلى تفاهمات حول كافة القضايا العالقة في ملف المصالحة، بعد اجتماعات عقدت بالقاهرة تحت رعاية الوزير محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة واستمرت يومين. وأعلنت الحركتان في بيان التفاهمات الذي صدر عقب الاجتماعات أنهما اتفقتا على حول عمل الحكومة في غزة، وإنهاء الحصار والإعمار، وعمل المجلس التشريعي والموظفين والتحرك السياسي ولجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية والانتخابات ولجنة المتابعة. وحول موضوع الحكومة أكد البيان على ضرورة "تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها، كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4 /5/ 2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني. وأكدت الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4 مايو 2011 بهذا الشأن. وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمارغزة. وحول إنهاء الحصار، وموضوع إعادة إعمار غزة قال البيان "إن رفع الحصار وإعادة الإعمار أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية، وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف إطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين، ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة اعمار غزة في ١٢ أكتوبر المقبل. وطالب البيان من كافة المؤسسات والجهات المعنية، وخاصة الحكومة الفلسطينية، بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة إعمار غزة مع إعطاء أولوية في التنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين. وأكدت الحركتان استعدادهما الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف ومتابعة إعادة الإعمار.. كما أكدتا أن اعادة الاعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل ادخال مواد الاعمار . وحول المجلس التشريعي، دعا الطرفان إلى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس وفق الاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني، وفي هذا الإطار دعا البيان الكتل البرلمانية إلى إجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي، وعلى ضوء نتائج المشاورات دعا البيان رئيس السلطة الوطنية إلى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي. وحول موضوع الموظفين، أكد البيان على "تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ٢٠١١ وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها ،مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد ١٤/ ٦ /٢٠٠٧ وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الإدارية والقانونية، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين إنتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها. وحول التحرك السياسي: قال البيان " مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام ٢٠٠٦ بكل بنودها ، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف الى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين. وأكدت الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت). وحول لجنة الحريات العامة، دعا البيان اللجنة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن. وحول لجنة المصالحة المجتمعية، دعا البيان اللجنة لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها. وحول الانتخابات أكد البيان على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/ 4/ 2014 . وبالنسبة للجنة المتابعة اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجه الحكومة في عملها. وفي الختام، عبرت الحركتان عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة لاستضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، حرصا منها على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.

أ ش أ