تمديد توقيف ناشطة بحرينية ابنة سجين معارض

قررت محكمة بحرينية السبت تمديد احتجاز الناشطة مريم الخواجة ابنة المعارض الشيعي السجين منذ 2011 عبد الهادي الخواجة، لمدة عشرة ايام، وذلك غداة مطالبة الامم المتحدة بالافراج عنها.

وقال محمد الجشي محامي الخواجة التي تحمل ايضا الجنسية الدنماركية، لوكالة فرانس برس ،ان القاضي امر بابقاء الخواجة قيد التوقيف بالتهمة نفسها.

واكدت الخواجة اثناء مثولها امام المحكمة بحضور محاميها ودبلوماسي دنماركي، ان التهم الموجهة اليها "انتقامية ومختلقة"، بحسب محاميها.

واوقفت السلطات في 30 آب/اغسطس مريم الخواجة، مديرة المشاركة في مركز الخليج لحقوق الانسان ، لدى وصولها الى مطار المنامة واتهمت بمهاجمة الشرطة.

ي المقابل اتهمت الخواجة التي ربطت ذراعها بوشاح، الشرطة بالاعتداء عليها في المطار كما انها راجعت طبيبا اثناء توقيفها، بحسب المحامي.

وتواجه الخواجة عقوبة السجن سنتين في حال ادانتها، وفقا للمحامي.

من جهتها، اعلنت النيابة العامة في بيان اقتراب  انتهاء التحقيق في القضية المرفوعة ضد الخواجة.

واضافت النيابة نقلا عن شهود ان الخواجة فاجأت ضابط انثى في الشرطة وامراة اخرى من الشرطة بضربهما بعد ان طلبتا منها تسليم "هاتفها النقال طبقا لاجراءات التوقيف".

واكدت ان التقرير الطبي يشير الى اصابتهما.

وكانت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان قالت في لقاء صحافي الجمعة "نحن قلقون جدا لاستمرار انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع السلمي والجمعيات واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين".

ويمضي والد مريم عبد الهادي الخواجة، منذ 2011، حكما بالسجن المؤبد بعد ادانته بالتآمر على النظام وبدا منذ 25 آب/اغسطس اضرابا جديدا عن الطعام. وكانت ابنته ترغب في زيارته لكن تم توقيفها حال وصولها الى المطار.

وكان المعارض الشيعي البالغ من العمر 54 عاما ويحمل بدوره الجنسية الدنماركية، خاض في 2012 اضرابا عن الطعام استمر 110 ايام. وتدهورت صحته كثيرا حينها ووجد تاييدا من الكثير من المنظمات الحقوقية التي تعتبره "سجين راي".

ونددت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة باستمرار انتهاك حرية التعبير في البحرين وطالبت بالافراج الفوري عن مرم الخواجة.

وبحسب الامم المتحدة فقد تم توقيف الخواجة في المطار "بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها البحريني على ما يبدو" وهي "تسافر مستخدمة جواز سفرها الدنماركي".

وعرفت مريم الخواجة على نطاق واسع في الخارج بانتقادها للسلطات البحرينية التي تحاول خنق حركة احتجاج ولدت في خضم "الربيع العربي" وتحركها الغالبية الشيعية في المملكة التي تطالب باقامة ملكية دستورية.

وقال براين دولي من منظمة هيومن رايتس فيرست ان "مريم مستهدفة بسبب دفاعها (عن قضية المحتجين) في الخارج بما في ذلك بواشنطن".

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية ان مريم باتت معروفة في العاصمة الاميركية في السنوات الثلاث الاخيرة حيث تلتقي بانتظام اعضاء في الكونغرس ومسؤولين بالادارة الاميركية.

واستمع اليها في 2011 بوصفها شاهدا في جلسة استماع بالكونغرس خصصت للوضع في البحرين، المملكة الخليجية الصغيرة والاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة حيث مقر الاسطول الخامس الاميركي.

الى ذلك، نددت الامم المتحدة بتشدد سلطات البحرين ازاء معارضين آخرين بينهم المصور الصحافي الشيعي احمد حميدان الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن عشر سنوات بتهمة تورطه في هجوم على الشرطة في 8 نيسان/ابريل 2012.

يشار الى انه هناك 12 ناشطا سياسيا وطبيبان معتقلون منذ 2011 بعد ان حكم عليهم بفترات سجن طويلة اثر مشاركتهم في تظاهرات، بحسب المتحدثة باسم المفوضية.

واضافت "هناك مئات الشبان الذين لا يزالون قيد التوقيف او يمضون عقوبات سجن طويلة بسبب مشاركتهم في تظاهرات".

وتابعت "نطلب حالا من الحكومة ان تتخذ اجراءات فورية للافراج عن الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الانسان" المسجونين بدون سبب وجيه.

ومملكة البحرين التي تحكمها اسرة آل خليفة من العرب السنة تشهد منذ ثلاث سنوات حركة احتجاج تحركها الغالبية الشيعية التي يطالب بعض قياداتها باقامة مملكة دستورية.

أ ف ب