بارزاني يعرب عن استعداده لزيارة بغداد لحلول للمشكلات مع العراق

أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني عن استعداده لزيارة بغداد مرة ثانية من أجل التفاهم والتوصل إلى حلول مشتركة وتخطي العقبات الفنية وإنهاء سوء التفاهم بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وكلف فريق من الوزراء الأكراد في حكومة د. حيدر العبادي ببدء مباحثات صريحة مع رئيس الوزراء العراقي حول المشكلات العالقة بشأن اتفاق النفط.

وذكر بيان صدر اليوم عن حكومة كردستان أن بارزاني أكد خلال اجتماعه مع الممثلين الأكراد في برلمان وحكومة بغداد أهمية التنفيذ والإلتزام بقانون الموازنة الاتحاديةة لعام 2015.. متنيا أن تتعامل الحكومة الاتحادية مع حقوق وحصة إقليم كردستان وفقاً لقانون الموازنة.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمقاومة قوات"البيشمركة" لتنظيم (داعش) وتحمل الموظفين وأطياف المجتمع الكردستاني لهذا الوضع الحساس والصعب ماليا وأبدوا مساندتهم لحكومة إقليم كردستان..وجددت حكومة الاقليم التزامها بتنفيذ اتفاق النفط وفق الموازنة العامة، وانها ستعمل مع حكومة العبادي لمعالجة المعوقات.

ولفتت حكومة الإقليم إلى أن هناك جهات سياسية في العراق، لم تسمها، لا ترغب في تطبيع الأوضاع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية..منوهة بدور الممثلين الأكراد في مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية وجهودهم المتواصلة من أجل التزام الجانبين بالاتفاقية التي توصلت إليها الحكومتين وتعزيز وتطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بحث يوم/الأحد/ الماضي مع رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي المشكلات التي تعوق تنفيذ اتفاق النفط بين بغداد وأربيل، وقالت: إن" الإتفاقية النفطية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وسوء التفاهم في عدد من بنود الإتفاق، وعقب إبداء التوضيحات اللازمة حولها، وعرض جدول تصدير النفط من قبل إقليم كوردستان، جدد الجانبان إلتزامهما بالاتفاق".

وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد قد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.

يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. ونص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة". 

المصدر : أ.ش.أ