النائب العام الفلسطيني يجتمع مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية

 ناقش النائب العام الفلسطيني القاضي عبد الغني العويوي، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودولف موجيه مسودة المقترحات التي تبحثها النيابة العامة مع الشرطة الفلسطينية بشأن الاتفاق على بنود ملحقة بمذكرة التفاهم الموقعة مع الشرطة الفلسطينية في العام 2010 بحيث تكون بصيغة ملحق على مذكرة التفاهم الأصلية بما يشمل العديد من الإدارات المتخصصة بالشرطة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر مدينة "رام الله" بحضور رئيس إدارة التخطيط والسياسات في النيابة العامة الأستاذ ياسر حماد. وأكد موجيه استمرار دعم الشرطة الأوروبية للمشاريع التي بدأتها مع النيابة العامة من حيث تدريب الكوادر البشرية ومساعدة الإدارات المتخصصة لدى النيابة، كما أثنى على الإنجازات التي حققتها النيابة العامة خلال الفترة القصيرة الماضية. وفي هذا السياق، أكد النائب العام مدى خصوصية العلاقة ما بين النيابة العامة وجهاز الشرطة بشكل خاص وباقي الأجهزة الأمنية بشكل عام وعلى حرص النيابة على تعزيز هذا التعاون بما يصب في مصلحة فرض سيادة القانون والنظام وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين. ووجه النائب العام الشكر للاتحاد الأوروبي على الدعم الذي يقدمه للنيابة العامة بشكل خاص ولقطاع العدالة بشكل عام من خلال الشرطة الاوربية واثنى على ما تم تحقيقه وضرورة التوجه نحو مستقبل يعمه الاستقرار ويشعر به المواطن الفلسطيني بالعدالة والحياة الكريمة. من جانب آخر، أطلع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل محمد الحرباوي، نائبة رئيس مكتب اللجنة الرباعية الدولية في القدس ساندرا وينبيرغ، اليوم الأربعاء، على الوضع الاقتصادي ومعيقات التنمية في المحافظة. وقدّم "الحرباوي" نبذة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية لمحافظة "الخليل".. مشيرًا إلى إغلاق ما يزيد على 500 محل تجاري في قلب المدينة بأوامر عسكرية إسرائيلية إضافة لإغلاق ما يزيد على 1300 محل تجاري بسبب ضعف الحركة التجارية في البلدة القديمة نتيجة استفزازات المستوطنين للمواطنين وإجراءات الاحتلال التهويدية في قلب المدينة التاريخي. واستعرض عددا من معيقات التنمية الاقتصادية في فلسطين بشكل عام و"الخليل" بشكل خاص وقضية تقسيم المناطق وعدم القدرة على استغلال مناطق "ج" وقضية المعابر التي تعيق حركة الأفراد والسلع وترفع التكلفة على القطاع الخاص الفلسطيني إضافة للتعقيدات الإسرائيلية المتعددة التي تؤثر بشكل سلبي على عمليات الاستيراد والتصدير. وتحدث "الحرباوي" عن أهم القطاعات الصناعية في محافظة "الخليل" ومساهمة المحافظة في الناتج الإجمالي التي بلغت نحو 40% ومساهمتها في الصادرات والتي وصلت 38% ومساهمتها في القدرة الإنتاجية لفلسطين التي تجاوزت 45%.. مؤكدًا الحاجة الماسة لمنطقة صناعية لاحتضان هذه الصناعات ولتسهيل حركة البضائع والأفراد. من جهتها، تطرقت "وينبيرغ" إلى أهم القيود التي يجب العمل على حلها لتمكين القطاع الخاص الفلسطيني من التطور وعلى رأسها تسهيل حركة البضائع والأفراد والترويج للاستثمار وتسهيل دخول المستثمرين والوصول للمصادر الطبيعية واستغلالها وتطوير البنية التحتية والحكم الرشيد الذي يشمل تطوير القوانين الفلسطينية بما يضمن تحسين الظروف الاستثمارية في فلسطين. وأبدت إعجابها بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعات الفلسطينية والتنوع في القطاعات والمنتجات خاصة في ظل القيود والعوائق التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني.. مشيرة إلى الدراسة التي أجرتها في العام الماضي شركة "ماكينزي" التي أظهرت وجود قطاعات واعدة في فلسطين. وبدوره، أشار نائب رئيس الغرفة التجارية "عبد الحليم شاور" لعدة نقاط أهمها نقص المياه في فلسطين بشكل عام وفي محافظة "الخليل" على وجه الخصوص حيث يسيطر الجانب الإسرائيلي على مصادر المياه ولا يسمح للفلسطينيين بحفر الآبار الارتوازية مما يؤثر على الحياة الاقتصادية بشكل سلبي إضافة لموضوع البطالة وضرورة تحفيز التنمية الاقتصادية لإعطاء القطاع الخاص القدرة على خلق فرص عمل جديدة. واستمعت "وينبيرغ" إلى شرح من أصحاب المصانع حول المعيقات والقيود التي تعترض سبيل تطوير تلك المصانع وزيادة قدراتها الإنتاجية وحصصها السوقية أو قدراتها التصديرية.