المشهد الليبى الملتبس يدعو دول الجوار الى عقد اجتماع في القاهرة

تقرير شاديه محمود ( مركز أبحاث ودراسات الشرق الاوسط ) الموقف المتأزم، والفوضى العارمة، وحكومة غير موجودة، وازدياد حدة القتال وعدم امتلاك الدولة للقوة الرادعة ، أسباب دعت البرلمان الليبى الجديد إلى طلب التدخل الدولي لحماية المدنيين، وتمكين المجتمع الدولي من مساعدتها على التصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الخارجة عن الشرعية، والتي رفضت حتى الآن الاحتكام إلى لغة العقل وفضلت خيار التصعيد المسلح.

وفي الوقت الذي مازال أعضاء البرلمان الليبي يضعون الأمال على طلبهم للمجتمع الدولى بالتدخل لإنهاء القتال فى البلاد ، وينتظرون الرد الدولى بشأن التدخل لحماية المدنيين فى ليبيا، تأتى المظاهرات التى عمت الشوارع والميادين منددة بقرار مجلس نواب طبرق باستدعائه للتدخل الاجنبي، تحت أي مسمى، ومؤيدة لعملية "فجر ليبيا " وداعمة لتطهير العاصمة من كتائب الفوضى، معتبرة هذا القرار استقواء بالخارج وانتهاكا للسيادة الليبية وتمكين للاجنبي من مقدرات البلاد.

وأكد المتظاهرون إن نواب المجلس، إضافة إلى مخالفتهم لمواد الاعلان الدستوري، فقدوا الشرعية التي خولها لهم ناخبوهم وبالتالي فلا اعتراف لكل ما يصدر عنهم ، والوقت ذاته لم يستجب المقاتلين فى مدينة بنغازى وطرابلس لقرار البرلمان المطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار..

وسط صعوبة الحصول على الطعام والبنزين وانقطاع الماء والكهرباء ، يبدو المشهد الليبى في الوقت الراهن ملتبسا إلى حد كبير ، لكثرة الكتائب والميلشيات المسلحة التى أدت إلى تحول الصراع السياسي فى ليبيا إلى صراع مسلح، مما وضع هذا البلد برمته على فوهة بركان ثائر ، وفشل كل المحاولات والدعوات الداخلية المطالبة بإخضاع كل الصراعات للعملية السياسية داخل مؤسسات منتخبة كما حدث في الدول التي تؤمن بالعملية الديمقراطية وقطعت فيها شوطا .

وتعانى ليبيا حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات منذ مقتل القذافي وانهيار نظامه، عقب ثورة 17 فبراير 2011، حيث تسيطر الميليشيات التي أسهمت في إسقاط النظام السابق على أجزاء من البلاد، في حين يتنامى نفوذ الجماعات الإسلامية هناك ، وبات المشهد جاليا أن ليبيا تنزلق بسرعة نحو حرب أهلية هي أسوأ بكثير من أعمال العنف التي أدت إلى إسقاط نظام معمر القذافي فى2011 ،

ويعتبر المراقبون أن إشكال الوضع الليبي سياسي فى المقام الاول لغياب حكومة قوية ومتجانسة، ولتمرس الكثير من السياسيين خلف الميليشيات، واعتمادهم على ثقل كتائبهم في الشارع حتى يتصدرون المشهد السياسى الليبي، دون أن يعطوا أهمية قصوى للأفكار والبرامج السياسية في إقناع واستقطاب المواطن الليبي تأهبا للمحطات السياسية. وتعانى ليبيا من المسميات التي يسوقها أعداء هذا الوطن بهدف خلط الأوراق ، الاستفادة من الفراغ الأمني الذى تعانيه ، ويسبب الوضع الليبى غير المستقر قلقا وإزعاجا لدول الجوار وللعالم العربي على اتساعه حيث أدت المطامع الخارجية إلى اضطراب الأوضاع وإفشال انتفاضة الشعب الليبى من أجل الحرية والديمقراطية وبناء ليبيا الجديدة .

نزوح ألاف الاسر الليبية ، وفرار العمالة الاجنبية والتى يمثل المصريون فيها نسبة كبيرة يسكب المزيد من البنزين على النار ، فقد استقبل منفذ السلوم البرى على الحدود المصرية الغربية من المصريين فقط العائديين من ليبيا هربا من الاقتتال الدائر من أول يوليو وحتى الان ١٠٣ آلاف ١٨٩ مصريا.

وفى إطار الدعم الذي تحرص الحكومة المصرية على تقديمه للشعب الليبى الشقيق في هذه المرحلة ، تؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا حرصها على الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة الليبية، ورفض أي تدخل خارجى في شئونها الداخلية الحث على وقف العنف وبدء حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية التي تنبذ العنف والعمل على نشر الخطاب الديني المعتدل ، اذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق مع دول الجوار الجغرافي لليبيا، ولاسيما في ضوء كون مصر أحد أكثر الأطراف تضررا من تدهور الوضع السياسي والأمني في ليبيا ، مشيرا الى إن مخاطر الإرهاب أصبحت لا تتمثل في مجرد عمليات تفجير أو تخريب، وإنما تحولت لتهديد وجود الدول ذاتها، علما بأن الدول التي تنهار لا تعود مرة أخرى، و تجاه المستجدات الخطيرة في ليبيا، والتى تطول دول الجوار والأمن الأوروبي والمصالح الإقليمية عامة تستضيف القاهرة يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس الحالى اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي (6 دول عربية وأفريقية) للتباحث ومتابعة الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا بشكل جماعي، بعد أن ترأست مصر اجتماعا على مستوى كبار المسئولين بوزارة الخارجية يوم 6 أغسطس الحالى لتوثيق العمل السياسي المنبثق عن اجتماعات دول الجوار والذي أعد تصورا لأساليب مساعدة الأشقاء في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.

لن يبقى مصير الشعب الليبي رهن المزاج والمساومة وحوار الطرشان ليستمر من كانوا في سبات كل هذه السنوات الى سباتهم لقد انتهى وقت المتاجرة بالحوارات والصفقات على حساب مستقبل الدولة وأمن الشعب الليبي وسلامته ولم يتبقى سوى الآلية لتسليم جميع السلاح في كل شبر من ليبيا الى الدولة الليبية متمثلة في البرلمان الجديد ، وبناء مؤسسات الدولة ومحاربة الإرهاب وإجراء المصالحة الوطنية، ومساعدة الليبيين في كل ما يتعلق بإعادة بناء الدولة والأمن والاستقرار.