المالكي يدعو الكتل السياسية إلى تخفيض مطالبهم لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة

 دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الكتل السياسية إلى تخفيض سقف مطالبها، مشددا على أن تكون تلك المطالب دستورية وليست لإعاقة تشكيل الحكومة.

ونقل"راديو سو" الأميركي عن المالكي قوله - في كلمته الأسبوعية  الأربعاء - " على الكتل السياسية أن تخفض من سقف مطالبها، وأن تكون على أساس الدستور"، موضحا أن علو سقف مطالبهم سيؤدي إلى تعويق عملية تشكيل الحكومة". 

وأضاف المالكي أن من بين المطالب ما هو مخالف للدستور وبعضها تحتاج إلى تشريع ووقت لتنفيذها، مشيرا إلى أنها المعاناة نفسها والمطالب نفسها التي كنا نواجهها في المرحلة الماضية والآن عدنا لنواجه المطالب التي لا تستند إلى سياقات يمكن أن نصل معها إلى حلول ممكنة ومرضية لكل مكونات الشعب وحسب الدستور .

ودعا الكتل السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء المكلف وتقديم مرشحيها جادين لتشكيل الحكومة منعا للتداعيات التي قد تحدث في حال استنزفت المدة الدستورية لتشكيلها ، مشددا على ضرورة أن يتم توجيه كل الجهود والقدرات نحو تشكيل الحكومة.

واقترح تشكيل حكومة على أساس خطتين، الخطة "أ" وأن تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة ويشترك فيها الجميع وأن لا يضعوا عصيا أو عقبات في طريق تشكيلها، مضيفا أنه في حال عدم استجابة الآخرين لتسهيل عملية تشكيل الحكومة لابد من الاتجاه إلى الخطة "ب"لأن عدم التشكيل يعني الدخول في فوضى ربما تجرنا إلى تداعيات خطيرة.

وأوضح أن الخطة البديلة "ب" تتضمن تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال وجود عرقلة من الكتل.. واستطرد قائلا " إن هذه الخطة هي التوجه نحو الأغلبية السياسية لمن يعتقد ويتفق ويريد تشكيل الحكومة بالالتقاء مباشرة برئيس الوزراء المكلف بتشكيلها".

وبين أنه حسب هذه الخطة يتم تسمية الوزارات ويتم المضي للبرلمان للتصويت عليها ولدينا القدرة على تمرير الحكومة بأصوات المشاركين من كل المكونات، مؤكدا أن هذا لا يعني أن مكونا سيحرم ويتم تشكيلها من مكون آخر بل سيتم تشكيلها من جميع المكونات ولكن ليس على قاعدة المفاوضات التي تعرقل التشكيل.

ورفض المالكي من جهة ثانية، أي محاولات لتقسيم العراق تحت أي مسمى، لأنها ستجر البلاد إلى مزيد من الفوضى والدمار والاقتتال وانتشار الطائفية.