الحكم بالسجن في المغرب على نشطاء في حركة 20 فبراير الإصلاحية

حكم الخميس على 11 ناشطا من عناصر الحركة الاصلاحية 20 فبراير تم توقيفهم في بداية نيسان/ابريل بالدار البيضاء، باحكام بالسجن تصل الى عام نافذ. ووجهت الى هؤلاء الناشطين تهمتي "تنظيم تظاهرة بدون ترخيص" و"العنف تجاه موظفي شرطة" وحكم على خمسة منهم بالسجن عاما واحدا. كما حكم على اربعة آخرين بالسجن ستة اشهر بناء على التهم ذاتها. وحكم على اثنين منهم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ. وعلاوة على ذلك سيكون على المتهمين التسعة الاساسيين دفع غرامة بقيمة اجمالية تبلغ 50 الف درهم (حوالي 4500 يورو) للادارة العامة للامن الوطني التي مثلت الطرف المدني في القضية. وانهار عدد من الامهات واجهشن بالبكاء عند النطق بالحكم. وكان تم القبض على الناشطين ال11 في 6 نيسان/ابريل اثناء "مسيرة وطنية" ضمت عشرة آلاف شخص في الدار البيضاء بدعوة من نقابات مغربية للاحتجاج على سياسة رئيس الحكومة الاسلامي عبد الاله بنكيران. وتضاربت الروايات بشأن ما جرى وقالت منظمات غير حكومية ان المجموعة تم توقيفها بعد ان رفعت "شعارات ضد النظام اجمالا" في حين قال مصدر امني ان خمسة من عناصر الامن اصيبوا بجروح بسبب تعنيفهم. وبعيد صدور هذه الاحكام بدأت في المحكمة ذاتها بضواحي الدار البيضاء محاكمة مغني الراب معاذ بلغوات المكنى "الحاقد" بتهم "السكر على الطريق العام" و"التعدي على عنصر امن" و"شتم" و"بيع تذاكر في السوق السوداء" في مباراة كرة قدم. ونفى المغني امام المحكمة التهم الموجهة اليه. ورفضت المحكمة طلبه الافراج المؤقت وحددت موعد الجلسة القادمة في 29 ايار/مايو. أ ف ب