البرلمان السوداني يوصي بسحب اسم "القبيلة" من الأوراق الرسمية

 أوصى البرلمان السوداني بسحب اسم القبيلة من الأوراق الرسمية و استمارات التقديم للمؤسسات المختلفة بالبلاد، بهدف محاربة القبلية والجهوية وإفرازاتها السالبة على المجتمع السوداني. وقدم وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن، اليوم /الثلاثاء/، بيانا للبرلمان حول الأحوال الأمنية استعرض خلاله أداء الوزارة في الستة أشهر الماضية. وأقر عبد الرحمن، بأن استقرار الوضع الأمني يجابه بعدد من التحديات تأتي في مقدمتها أنشطة الحركات الخارجة عن القانون التي تتسبب في خلل أمني مستمر، خاصة في الولايات المتأثرة بالنزاعات، بالإضافة إلى نقص المعينات اللوجستية في مقار الشرطة بالولايات. وأكد الوزير السوداني، صعوبة التعامل مع الوجود الأجنبي غير المقنن بالبلاد، مشيرا إلى أن بعض السفارات تتنصل من منسوبيها في حال الحكم بإبعادهم ويصبحون عبئا على الدولة في السجون. وقال عبد الرحمن، إن الوجود الأجنبي الكبير بالبلاد خاصة بالعاصمة الخرطوم يلقي بعبء إضافي كبير على قوات الشرطة، مبينا أن وزارة الداخلية نفذت عددا من الخطط التي من شأنها ضبط الوجود الأجنبي. وفي السياق، كلف البرلمان السوداني لجنة التشريع والعدل بالشروع فورا في إعداد مشروع قانون لجمع السلاح غير المرخص إثر مطالبات نواب بضرورة وجود قانون يقنن جمع السلاح. ومن ناحية أخرى أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم/الثلاثاء/ مرسوما جمهوريا قضى بتعيين الدكتور وهبي محمد مختار، رئيسا للمحكمة الدستورية . ومن المقرر أن يؤدى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية القسم أمام الرئيس عمر البشير ظهر غد /الأربعاء/ بالقصر الجمهوري.