اختلافات شديدة بين القوى اليمنية فى مفاوضات التسوية

ازدادت الامور تعقيدا فى المشهد السياسى اليمنى مع استمرار المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية لحل الازمة الدستورية والسياسية التى تشهدها البلاد والتى لا يعرف أحد حتى من المشاركين فيها الى أين ستؤدى وسط تباين المواقف بين المؤيدين للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادى الذى استطاع بهروبه من الحصار الحوثى المفروض عليه الى عدن أن يؤسس لوضع جديد أدى بالحوثيين الى التباطؤ فى تنفيذ اعلانهم الدستورى من جانب واحد وعدم الاقدام على أى خطوات اضافية فى تنفيذه للرفض الاقليمى والدولى بل والداخلى أيضا ...كما أن دعوة هادى والاحزاب المؤيدة له لنقل الحوار الى خارج اليمن تزيد من التساؤلات حول جدوى استمرار المفاوضات فى صنعاء وما اذا كانت ستؤدى الى اتفاق قبل نقلها اذا توافقت القوى اليمنية على ذلك ليبقى الانتظار سيد الموقف فى التطورات القادمة .

وكانت القوى السياسية التى تتحاور فى صنعاء قد توصلت أوائل الاسبوع الماضى الى شبه اتفاق على تشكيل مجلس رئاسى اما عبر تعيين الرئيس هادى 4 نواب له من القوى السياسية أو تشكيل مجلس مكون من 5 أشخاص برئاسته وذلك يعنى استمرار شرعية هادى ..وأتفق على قيام وفد من الاحزاب المؤيدة لشرعيته بالذهاب الى عدن لعرض الامر عليه ...وذهب أيضا جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة وتم عرض الامر عليه ولكنه أشترط أن تنفذ جماعة أنصار الله الحوثيين ما جاء فى اتفاق السلم والشراكة وشدد عليه ايضا قرار مجلس الامن الأخير منذ عدة أيام بانسحاب ميليشيات الحوثيين من صنعاء وانهاء سيطرتها على المدن التى دخلتها وانهاء سيطرتها على المزارات والمؤسسات الحكومية وفض الحصار المفروض على رئيس الوزراء المستقيل وعدد من وزراء حكومته .

وتوقفت الاطراف فى مناقشة شكل سلطة الرئاسة عند هذه الحد لحين الاتفاق على حل يرضاه الجميع ويوم الثلاثاء الماضى رأت القوى اليمنية الانتقال الى مناقشة شكل الحكومة فى غياب الاحزاب المؤيدة لهادى لتواجدها فى عدن وبحضور الحوثيين وحزب المؤتمر وحلفائهما وأستمرت الاجتماعات لمناقشة هذا الموضوع.. وجاء أجتماع الليلة الماضية ليزيد من الاختلافات بين القوى السياسية حول نسبة مشاركة الاحزاب فى الحكومة وهو ما يعيد الى الاذهان ما جرى أثناء تشكيل حكومة خالد بحاح المستقيلة والاختلافات الشديدة التى حدثت بين القوى السياسية اليمنية التى أدت الى احجام حزب المؤتمر عن المشاركة فيها وانهيارها بعد المشاكل التى حدثت من سيطرة فصيل واحد عليها وهم الحوثيين ..حتى أن بحاح أعرب فى مرات عديدة عن استيائه من تدخلهم فى ادارة البلاد وعرض الاستقالة ليديروا هم البلاد .

وحتى ان تجاوزت المفاوضات هذه المشكلة فان الحكومة الجديدة ستواجه نفس مشاكل حكومة بحاح ولن تصمد الا بوجود قوى سياسية متوازنة ودعم دولى واقليمى يجبر هذه القوى على الالتزام بتأييد الحكومة حتى انتهاء الفترة الانتقالية التى سيتم الاتفاق عليها وهذه مشكلة اخرى اذ لم تتفق القوى على المدة الزمنية للفترة الانتقالية فهناك من يرى أن تستمر ما بين سنتين الى أربع سنوات ومن يرى ألا تزيد عن سنة واحدة خاصة وأن الفترة الانتقالية الماضية أستمرت 3 سنوات ولم تؤد الا لمزيد من الاختلافات بين القوى اليمنية وزيادة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية سوءا .

وكانت القوى اليمنية قد أتفقت على تشكيل لجنة مصغرة يوم "الاربعاء" الماضى لوضع حصص للاحزاب اليمنية للمشاركة فى الحكومة القادمة وعقدت اللجنة اجتماعات وقدمت فى اجتماع الامس رؤيتها حول أسس تشكيل الحكومة واعادة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى المنوط بها مراجعة مسودة الدستور المختلف عليه ...ولكن الخلافات ظهرت بشدة بين القوى خاصة التى لم تحضر اجتماعات اللجنة والتى عرضت 7 وزارات للحوثيين ومثلها للحراك الجنوبى و3 للمؤتمر وأثنتين للتجمع اليمنى للاصلاح وواحدة للاشتراكى والناصرى وتوزيع بقية الوزرارات على الاحزاب الأخرى ...وأمام الاختلافات رفض هذا الاقتراح لتعود المشاكل والاختلافات بين القوى السياسية اليمنية الى نقطة البداية ويبدو أنهم فى انتظار مظلة خارجية دولية كانت أم أقليمية تجرى المفاوضات تحتها لالزام كل الاطراف بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه .ازدادت الامور تعقيدا فى المشهد السياسى اليمنى مع استمرار المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية لحل الازمة الدستورية والسياسية التى تشهدها البلاد والتى لا يعرف أحد حتى من المشاركين فيها الى أين ستؤدى وسط تباين المواقف بين المؤيدين للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادى الذى استطاع بهروبه من الحصار الحوثى المفروض عليه الى عدن أن يؤسس لوضع جديد أدى بالحوثيين الى التباطؤ فى تنفيذ اعلانهم الدستورى من جانب واحد وعدم الاقدام على أى خطوات اضافية فى تنفيذه للرفض الاقليمى والدولى بل والداخلى أيضا ...كما أن دعوة هادى والاحزاب المؤيدة له لنقل الحوار الى خارج اليمن تزيد من التساؤلات حول جدوى استمرار المفاوضات فى صنعاء وما اذا كانت ستؤدى الى اتفاق قبل نقلها اذا توافقت القوى اليمنية على ذلك ليبقى الانتظار سيد الموقف فى التطورات القادمة .

وكانت القوى السياسية التى تتحاور فى صنعاء قد توصلت أوائل الاسبوع الماضى الى شبه اتفاق على تشكيل مجلس رئاسى اما عبر تعيين الرئيس هادى 4 نواب له من القوى السياسية أو تشكيل مجلس مكون من 5 أشخاص برئاسته وذلك يعنى استمرار شرعية هادى ..وأتفق على قيام وفد من الاحزاب المؤيدة لشرعيته بالذهاب الى عدن لعرض الامر عليه ...وذهب أيضا جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة وتم عرض الامر عليه ولكنه أشترط أن تنفذ جماعة أنصار الله الحوثيين ما جاء فى اتفاق السلم والشراكة وشدد عليه ايضا قرار مجلس الامن الأخير منذ عدة أيام بانسحاب ميليشيات الحوثيين من صنعاء وانهاء سيطرتها على المدن التى دخلتها وانهاء سيطرتها على المزارات والمؤسسات الحكومية وفض الحصار المفروض على رئيس الوزراء المستقيل وعدد من وزراء حكومته .

وتوقفت الاطراف فى مناقشة شكل سلطة الرئاسة عند هذه الحد لحين الاتفاق على حل يرضاه الجميع ويوم الثلاثاء الماضى رأت القوى اليمنية الانتقال الى مناقشة شكل الحكومة فى غياب الاحزاب المؤيدة لهادى لتواجدها فى عدن وبحضور الحوثيين وحزب المؤتمر وحلفائهما وأستمرت الاجتماعات لمناقشة هذا الموضوع.. وجاء أجتماع الليلة الماضية ليزيد من الاختلافات بين القوى السياسية حول نسبة مشاركة الاحزاب فى الحكومة وهو ما يعيد الى الاذهان ما جرى أثناء تشكيل حكومة خالد بحاح المستقيلة والاختلافات الشديدة التى حدثت بين القوى السياسية اليمنية التى أدت الى احجام حزب المؤتمر عن المشاركة فيها وانهيارها بعد المشاكل التى حدثت من سيطرة فصيل واحد عليها وهم الحوثيين ..حتى أن بحاح أعرب فى مرات عديدة عن استيائه من تدخلهم فى ادارة البلاد وعرض الاستقالة ليديروا هم البلاد .

وحتى ان تجاوزت المفاوضات هذه المشكلة فان الحكومة الجديدة ستواجه نفس مشاكل حكومة بحاح ولن تصمد الا بوجود قوى سياسية متوازنة ودعم دولى واقليمى يجبر هذه القوى على الالتزام بتأييد الحكومة حتى انتهاء الفترة الانتقالية التى سيتم الاتفاق عليها وهذه مشكلة اخرى اذ لم تتفق القوى على المدة الزمنية للفترة الانتقالية فهناك من يرى أن تستمر ما بين سنتين الى أربع سنوات ومن يرى ألا تزيد عن سنة واحدة خاصة وأن الفترة الانتقالية الماضية أستمرت 3 سنوات ولم تؤد الا لمزيد من الاختلافات بين القوى اليمنية وزيادة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية سوءا .

وكانت القوى اليمنية قد أتفقت على تشكيل لجنة مصغرة يوم "الاربعاء" الماضى لوضع حصص للاحزاب اليمنية للمشاركة فى الحكومة القادمة وعقدت اللجنة اجتماعات وقدمت فى اجتماع الامس رؤيتها حول أسس تشكيل الحكومة واعادة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى المنوط بها مراجعة مسودة الدستور المختلف عليه ...ولكن الخلافات ظهرت بشدة بين القوى خاصة التى لم تحضر اجتماعات اللجنة والتى عرضت 7 وزارات للحوثيين ومثلها للحراك الجنوبى و3 للمؤتمر وأثنتين للتجمع اليمنى للاصلاح وواحدة للاشتراكى والناصرى وتوزيع بقية الوزرارات على الاحزاب الأخرى ...وأمام الاختلافات رفض هذا الاقتراح لتعود المشاكل والاختلافات بين القوى السياسية اليمنية الى نقطة البداية ويبدو أنهم فى انتظار مظلة خارجية دولية كانت أم أقليمية تجرى المفاوضات تحتها لالزام كل الاطراف بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه .