إجازة السمات العامّة لمشروع قانون الانتخابات في السودان

أجاز البرلمان السوداني، الثلاثاء، تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان عن مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2014 في مرحلة السمات العامة، وأكّد رئيس البرلمان أن مقترحات ممثلي الأحزاب بشأن القانون ستكون محل اهتمام البرلمان. وأكّد رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، القيادي في المؤتمر الوطني، أن التوافق على القانون يعتبر التزاماً بالاستحقاق الدستوري، معلنًا فتح الباب واسعاً للحوار مع الجميع بمن فيهم الحركات المسلحة. وأكّد عزالدين أن الحوار الوطني المطروح بالساحة يهدف للاتفاق حول الثوابت الوطنية، وليس لتكوين حكومة عريضة. وأعلن "مبادرة الحوار تعنى بالاتفاق حول الثوابت التي من المهم أن ينطلق منها العمل السياسي والاجتماعي، ولا تهدف لتكوين حكومة عريضة. من جهتها، أوضحت رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان تهاني تور الدبة، أن التعديلات تهدف لإشراك الأحزاب والفئات الأخرى في الممارسة النيابية، وأوضحت في التقرير بأن المشروع سيصوب الرؤية نحو هدف توسيع قاعدة المشاركة وتحمل المسؤولية. وفي السياق، أكّد مجلس شؤون الأحزاب السياسية أن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في التداول حول قانون الانتخابات في البرلمان، تعتبر خطوة إيجابية تصب في عملية الاستقرار السياسي في البلاد، مبينًا أن التوافق على القانون يُعتبر التزامًا بالاستحقاق الدستوري. وأوضح الأمين العام للمجلس، محمد آدم إسماعيل، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، أن التعديلات التي طرأت على القانون جاءت نتيجة عقد لقاءات وورش مع القوى السياسية بعد تقديمها مقترحات وطلبات عدة لمجلس الأحزاب تم رفعها للرئاسة والبرلمان، مبيناً أن التعديلات تصب في مصلحة القوى، وتمكّنها من الدخول للهيئة التشريعية القومية والولائية.