إتلاف كميات مختلفة من المخدرات في الأردن

أتلفت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء في أحد مصانع الاسمنت كمية من المخدرات تم ضبطها من خلال 1309 قضايا اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وسيتم إتلاف باقي الكميات المضبوطة في القضايا المنظورة أمام القضاء المختص حال اكتساب أحكامها الدرجة القطعية.وقال مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي اللواء عبد المهدي الضمور إن عملية الإتلاف تأتي تنفيذا لاحكام القانون في التعامل مع المواد المخدرة المضبوطة من قبل العاملين في الإدارة بالمملكة.وأضاف إن إستراتيجية مكافحة المخدرات تتم ضمن ثلاثة محاور إجرائية ووقائية وعلاجية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في ضبط المواد المخدرة التي تم إتلافها اليوم أسهمت بدفع الضرر عن مئات آلاف الأسر ليس في المملكة فحسب بل في دول الجوار وعلى مستوى الإقليم.واعتبر أن حجم القضايا والكميات المضبوطة دليل على المستوى الذي حققه الأردن في مجال مكافحة المخدرات وقدرته على التصدي لهذه الآفة واستمرارية تنسيقه وتعاونه مع باقي أجهزة مكافحة المخدرات للتصدي لنشاطات المروجين والمهربين والتجار لقطع الطريق عليهم والحد من تأثير سمومهم في المجتمعات واقتصادها.وبين مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سامي الھميسات أن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطھا في قضايا مختلفة بين الاتجار والحيازة والتھريب وتورط فيها 1995 شخصا أردنيا و209 أشخاص من جنسيات عربية وأجنبية، وھي ضمن الجھود الموصولة التي يبذلھا العاملون في الادارة.وأضاف أن الكميات المضبوطة والتي تم إتلافھا اشتملت على 17 مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و 363 كيلوغراما من مادة الحشيش و92 كيلوغراما من مادة الھيروين و5 كيلوغرامات من مادة الكوكائين و205 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا و560 ظرفا من مادة تسمى الجوكر.واشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة العالية جدا على صھرھا وتفتيتھا وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج أي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الامن العام المتواجدين في المكان.

بترا