58 بلدًا تؤيد إحالة الجرائم في النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية

اعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا الاثنين عن تاييدها الاقتراح الفرنسي باحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وكتب السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر في رسالة باسم البلدان ال58 ان هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية". ودعا سيغر مجلس الامن الدولي الى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية او لا، الى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية". واضاف "نتقاسم الشعور بان مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الافضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة اعوام من بدء الحرب الاهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة". وكانت الدول ال58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول اميركا الجنوبية وافريقيا، طالبت في كانون الثاني/يناير 2013 مجلس الامن باحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة غير المنضمة الى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية. ولان سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فان الامر يتطلب قرارا من مجلس الامن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا الى هذه المحكمة. وسيصوت مجلس الامن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسي وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين. وارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011 الى اكثر من 162 الف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين. أ ف ب