الشرطة السودانية تكشف عن وفاة 4 محتجّين برصاص مجهول

أكَّدَت الشرطة السودانية في بيان، مساء الجمعة، أن جهة مجهولة قامت بإطلاق أعيرة نارية في مواجهة مجموعات من المتظاهرين في محافظات الخرطوم، مما أدى إلى وفاة 4 من المواطنين.    وكشف البيان أن جثث الضحايا نُقِلت إلى المشرحة، ويجري التحقيق لمعرفة هوية هذه الجهة، وجدّدت الشرطة في بيانها مناشدتها للمواطنين كافة بعدم الالتفات للشائعات والتحريض ودعوات المشاركة في التظاهرات غير القانونية، وتفويت الفرصة على من يسعون لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني، وعدم الالتفات لما تبثه بعض الفضائيات ووسائل الاتصال، بصورة تفتقر للمصداقية والدقة والمهنية لإثارة الرأي العام. وأعلن البيان عن تظاهرات شهدتها بعض المناطق في الخرطوم بعد صلاة الجمعة، ووصف البيان التظاهرات بالمتفرقة، وكان معظمها سلميًا، حيث قامت الشرطة بحمايتها لكنها فرّقت بعضها بعد أن جنحت للتخريب وقفل الطرق وإثارة الفوضى، مستخدمةً في ذلك الغاز المسيل للدموع بصورة محدودة، مستصحبة في كل عملياتها وكلاء النيابة الذين قاموا بمخاطبة التجمهرات بعدم قانونية هذه التظاهرات، ومن ثم أصدروا التوجيهات بتفريقها، كما شهدت ولاية الجزيرة وسط السودان تجمعات صغيرة في مدينة وادمدني. وينتظر ان يتم في الساعات المقبلة تشييع احد ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الخرطوم، الجمعة، إلى مقابر بري، ياتي ذلك في وقت واصلت فيه   الشرطة انتشارها الكثيف بعد ان استمرت التظاهرات في عدد من احياء الخرطوم. وأكَّدَ المتحدث باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم المعز حسن بخيت أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع، الجمعة، إلى 31 قتيلاً، بعد أن أعلنت السلطات أن عددهم 29 قتيلاً حتى الخميس.   وأكد بخيت بحسب شبكة "الشروق" الإخبارية استقبال المستشفيات لأكثر من 300 مصاب بينهم 111 من رجال الشرطة. من ناحية أخرى، دانت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، حملة الحكومة السودانية ضد المتظاهرين، وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جينفر بساكي أن الولايات المتحدة تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، داعية الحكومة السودانية إلى احترام الحقوق العالمية لمواطنيها، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي. وأكدت: "نحن قلقون أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى اعتقال الحكومة السودانية لنشطاء المجتمع المدني، وإيقاف وسائل الإعلام المستقلة، وتقييد الوصول إلى الإنترنت"، وحثت الحكومة على "توفير الأجواء السياسية الضرورية لإجراء حوار هادف مع الشعب السوداني عن التحديات السياسية والاقتصادية".   وأعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه بشأن احداث التظاهرات التي تمت في الخرطوم والمدن السودانية الاخرى، وأعرب عن قلقه من تزايد عدد القتلى والجرحى والمعتقلين من المدنيين السودانيين، بالاضافة الى الاضرار بالممتلكات، وحث الاطراف على الابتعاد عن العنف.   وأعلنت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات قامت باعتقال أعداد كبيرة من المحتجين، وأكَّد مدير قسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" دانيال بيكيل: "إن القمع ليس حلاً لمشاكل السودان السياسية والاقتصادية".