مسلحون يقتحمون 3 وزارة في ليبيا

اقتحمت مجموعة مسلحة أمس الاثنين وزارة المالية بطرابلس، وهي الوزارة الثالثة التي تتعرض للحصار والاقتحام عقب وزارتي الخارجية والداخلية، وذلك احتجاجا على الوضع الأمني ومسار الثورة وللمطالبة بعزل المتعاونين مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي. جاء ذلك وسط تصعيد وتهديد من بعض مجموعات الثوار باقتحام وحصار عدد من الوزارات احتجاجا على ما سموه مسار الثورة، خاصة ما يرون أنه تغلغل أتباع النظام السابق في إدارات الدولة. وفي هذه الأثناء لا يزال مبنى وزارة الخارجية الليبية محاصرا من قبل مسلحين يطالبون بعزل المتعاونين مع النظام السابق. وتحاصر نحو ثلاثين سيارة "بيك آب" يحمل بعضها مضادات جوية، إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين منذ صباح الأحد، مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس. وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي. وقال عضو تجمع المحتجين أيمن محمد أبو دينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة"، ورأى أن "الحصار لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي". وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد أعرب الأحد عن أسفه لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية، وندد أيضا بأعمال تخريب استهدفت وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس. ودعا زيدان المواطنين إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا أن حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع أحد". ويدرس المؤتمر الوطني العام -أعلى سلطة سياسية في ليبيا- قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق، مما قد يؤدي إلى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية، وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبن سريع لقانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف إلى إطلاق نار دون حدوث إصابات. وتعاني السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض بسبب الصراع مع العديد من المليشيات المسلحة.