يهود يعتدون على فلسطينيين بالسكاكين

تم نقل ثلاثة من الشبان العرب الى المستشفى بالقدس المحتلة بعد اعتداء شبان يهود عليهم بالسلاح الابيض  (السكاكين ) خلال شجار بين الجانبين الليلة الماضية . ونقلت "الاذاعة الاسرائيلية" عن شرطة الاحتلال اليوم انها تحقق في ظروف الحادث لمعرفة خلفياته. يذكر ان الاعتداءات على الشبان الفلسطينيين تزايدت في الفترة الاخيرة وبخاصة في منطقة القدس، واسفرت هذه الاعتداءات عن مصرع شاب فلسطيني وجرح اخرين بينهم فتاة. اعتقال نحو 80 ألف فلسطيني منذ انتفاضة الأقصى عام 2000  إلى ذلك، أفاد مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، في تقرير بثته وسائل إعلام فلسطينية اليوم أنه قد سُجل منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000 ولغاية اليوم نحو ( 80 ) ألف حالة اعتقال، طالت شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني بكافة. وقال فروانة في تقريره الإحصائي  أن قرابة 9500 حالة اعتقال من بين مجموع الإعتقالات سُجلت لأطفال دون الثامنة عشر، وأن أكثر من 950 حالة اعتقال لفتيات وزوجات وأمهات بينهن 4 مواطنات وضعن مولودهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة. وشملت الإعتقالات أكثر من 60 نائباً ووزيراً سابقاً، بالإضافة إلى مئات المرضى والجرحى والصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمهنية والإجتماعية. وأضاف أن سلطات الإحتلال أصدرت منذ بدء انتفاضة الأقصى قرابة 24 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الإعتقال الإداري. وأوضح أنه ونتيجة لاتساع الاعتقالات وازدياد أعداد المعتقلين أقدمت سلطات الإحتلال على إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالنقب، وعوفر، كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف أكثر قسوة كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح أقسام جديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد. وأشار إلى استمرار إسرائيل في احتجازها لأكثر من 5200 معتقل فلسطيني غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية، يتوزعون  على قرابة 17 سجناً ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 13 نائباً من قيادات فصائل فلسطينية أبرزهم مروان البرغوثي (فتح)وأحمد سعدات (الجبهة الشعبية ) (وحسن يوسف )، و 146 معتقلاً رهن الإعتقال الإداري، و 220 طفلا دون الثامنة عشر و 13 مواطنة اعتقلن خلال الانتفاضة وتعتبر الأسيرة لينا جربوني المعتقلة منذ ابريل عام 2002 والتي تقضي حكما بالسجن لمدة 17 سنة هي أقدم الأسيرات. وأكد فروانة وهو أسير سابق وباحث مختص بشؤون الأسرى واستنادا للوقائع والشهادات المتعددة، أن جميعهم تلقوا معاملة قاسية أثناء اعتقالهم، ومُورس بحقهم صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي وبدرجات متفاوتة، وأنهم يُحتجزون في سجون ومعتقلات تشهد ظروفاً قاسية، ويتلقون فيها معاملة لا إنسانية، وتُقترف بحقهم انتهاكات فظة وجسيمة تتنافى وكافة المواثيق والأعراف الدولية، لافتا إلى وجود 78 اسيراً منذ ما قبل أوسلو، وأن من بين هؤلاء 23 اسيراً قد مضى على اعتقالهم 25 سنة وما يزيد، ويعتبر الأسير كريم يونس المعتقل منذ 31 سنة هو عميدهم وأقدمهم جميعاً. وبيّن أن سلطات الإحتلال أبعدت من الاسرى 290 مواطناً من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، معربا عن بالغ قلقه جراء الإنتشار غير المسبوق لمرض السرطان بين صفوف الأسرى، والتزايد الملفت لأعداد الأسرى المرضى وارتفاع القائمة لقرابة 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة. وفي السياق ذاته ذكر فروانة أن 81 أسيراً استشهدوا منذ بدء انتفاضة الأقصى (28-9-2000) نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الإعتقال، مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 204 شهيداً بالإضافة إلى استشهاد مجموعة من الأسرى بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة نتيجة لأمراض ورثوها خلال  السجون، داعيا كافة الجهات الرسمية والشعبية، وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية، والمؤسسات المهنية إلى تفعيل دورهم الداعم والمساند لقضية الأسرى والعمل لوقف الانتهاكات الخطيرة بحقهم، على طريق إطلاق سراحهم جميعا. الخارجية الفلسطينية تحذر من الإتجار بالآثار الموجودة في فلسطين وفي رام الله، حذّرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية من الإتجار غير المشروع بالآثار والمقتنيات الثقافية الفلسطينية. وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي لها اليوم، إلى الحادثة الخطيرة في عرض تمثال "أبولو" البرونزي الذي تم اكتشافه في قطاع غزة للبيع على صفحات شبكة "الإنترنت"، واعتبرته قرصنة وعملا غير مشروع. وطالبت دول العالم والمؤسسات المعنية، ومنظمة اليونسكو بالعمل على منع تصدير وبيع الممتلكات الثقافية الفلسطينية بالطرق غير المشروعة، داعية إلى الإلتزام بنصوص اتفاقية عام 1970 الخاصة بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، لأن الممتلكات الثقافية الفلسطينية تشكل عنصرا أساسيا للحضارة والثقافة الوطنية الفلسطينية، التي لا تقدّر بثمن. وأكّدت أنه في حال تم التصرف بالممتلكات التراثية والثقافية من قبل أية جهة ما، ستعمل على استردادها بكافة السبل وفقا للقانون الفلسطيني، وبما ينسجم مع القانون الدولي والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى المساءلة القانونية.