العريض: حركة تمرد التونسية تمثل "خطرًا" على الديموقراطية

أعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الاثنين ان حركة "تمرد" التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس تمثل "خطرا على المسار الديموقراطي" في البلاد. وقال العريض في حوار مع اربع اذاعات تونسية "هذا الشيء المسمى (حركة تمرد) غير واضح، وأنا اعتبره خطرا على المسار الديموقراطي في تونس ومحاولة لافشال المسار الديموقراطي، ولا أتوقع له النجاح". ولاحظ أن حركة تمرد التونسية "هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي" في اشارة الى حركة تمرد المصرية التي جمعت تواقيع 22 مليون مصري وساهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش مؤخرا. واضاف علي العريض ان حركة تمرد التونسية حركة "مشبوهة" متسائلا "من يقف وراءها، وما هي اهدافها، ومن يمولها؟". ومطلع الشهر الحالي أعلن نشطاء شبان إطلاق "حركة تمرد" التونسية. وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى "سحب الثقة من المجلس التاسيسي وكل السلطة المنبثقة عنه" وأبرزها الحكومة. وتدعو الحركة الى "الرفض المطلق لأي دستور منبثق عن المجلس التأسيسي المنتهي الشرعية" وإلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" و"سرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة". وانبثق المجلس التاسيسي عن انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الاسلامية. وكانت احزاب سياسية بينها حركة النهضة تعهدت بأن ينهي المجلس كتابة دستور جديد لتونس في اجل لا يتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتخابه لكن لم يتم احترام هذا الأجل. والشهر الحالي قال صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التاسيسي ان "من يستبيح إرادة الشعب التونسي سيستباح في شوارع تونس" في اشارة الى حركة تمرد التونسية. وشجب حقوقيون ونشطاء انترنت واحزاب معارضة تونسية تصريحات عتيق واتهموه ب"ارهاب" التونسيين. وقال علي العريض ان تصريحات عتيق "غير موفقة" واعتبرها "جزءا من الانفلاتات (اللفظية) الحماسية" التي قد تصدر عن سياسيين. وأبلغ مهدي سعيد الناطق الرسمي باسم حركة تمرد تونس ان الحركة جمعت الى غاية 14 يوليو/تموز الماضي 870 الف توقيع وانها تطمح الى جمع مليوني توقيع. وقال ان الحركة "ليس لها اي انتماءات حزبية ولا اي ارتباطات بالخارج".ولم يتسن التاكد من صحة هذه الاحصاءات من مصادر مستقلة.