""آلام المخاض" تقرير حقوقي يكشف الانتهاكات في دول "الربيع العربي

استعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التقرير السنوى الخامس عن حقوق الإنسان في  فى دول الربيع العربي خلال عام 2012، ومنها مصر وتونس وسورية، حيث تضمن فيديو يوضح استخدام قوات الأمن فى تلك الدول للرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع، واستعرض تقرير هذا العام حالة حقوق الإنسان فى 13 دولة عربية. ويولي التقرير اهتماماً خاصًا بالانتهاكات الجسيمة المرتكَبة من قبل أطراف غير تابعة للحكومة، والتى ازدادت بشكل خاص فى البلدان التى تعيش أوضاعاً انتقالية غير مستقرة، يعززها الانفلات أو الغياب الأمني، وسعى بعض فصائل الإسلام السياسي لفرض سطوتهم السياسية على الخصوم، فضلاً عن نزوح بعض الأطراف لاستخدام العنف لمواجهة القمع الحكومي أو الجماعات المؤيدة للنظام.  وقال رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن، من الصعب اعتبار ما يحدث في مصر انتقال للديمقراطية، ولا يوجد مؤشرات للديمقراطية، وإنما انتقال من نظام تسلطي إلى نظام تسلطي أخر، مؤكداً أن ما يحدث في المنطقه وخاصه في دول الربيع العربي يثير تساؤلاً لدينا، كيف لا زال هناك ممارسات سلبية لحقوق الإنسان. وأضاف - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الخميس - أن التقرير يركز على تقييم حاله حقوق الإنسان في مجموعة من الدول التي شهدت انتفاضات شعبية في البحرين وتونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، مؤكدا أن تيار الاسلام السياسي تحول إلى طاغيه مثل ما كان يحدث لهم من قبل واختزل الديمقراطيه في الصندوق، مؤكداً أن تقرير هذا العام حالة حقوق الإنسان في 12 دولة عربية، بالإضافة إلى مصر، ويولي اهتماماً خاصًا بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل أطراف غير تابعة للحكومة.  وأكد "حسن"أن البعض اعتقد انتهاء العمليات الإرهابية فى ظل حكم الإسلام السياسي، قائلا: "فى سورية وتونس ومصر ازدهرت ظاهرة الإرهاب"،معرباً عن خشيته من أن يكون مشروع الإسلام السياسى مثل وعود كثيرة لا تتحقق، لافتاً إلى أن هذا المشروع يفقد كل يوم مشروعيته الأخلاقية، موضحا أن التقرير ذكر أن مشروع الإسلام السياسى يتخذ الدين وسيلة فقط، مؤكداً أن انتهاء المشروعية الأخلاقية لهذا المشروع لن يكون انتهاء سياسي له. وأوضح أن التقرير خصص فصلاً مستقلاً بعنوان "طغيان الأغلبية..الإسلاميون وإهدار حقوق الإنسان"، ويتناول هذا الفصل بالتقييم أداء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، وحزب "النور" أحد أحزاب التيار السلفي في مصر، وحزب حركة "النهضة" في تونس، وذلك من خلال تحليل مواقف تلك الأحزاب وبرامجها وممارساتها العملية من منظور المعايير العالمية لحقوق الإنسان  من جانبه قال مدير وحدة البحوث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عصام الدين حسن "إن العنف الدموي في العراق ما زال يحصد ضحايا نظراً للاخفاق المظلم والفشل المزمن في إصلاح وإعاده هيكلة أجهزة الشرطة، وفي سورية وصل الأمر إلى سقوط 60 ألف قتيل وكان بين القتلي 60 من الصحفيين والإعلاميين، وفي الواقع أن ما يحدث من إحباطات لربيع الثورات العربيه، يبدوا أن الأمر يدفع الدول الأخرى التي لم تشهد انتفاضات إلى الهجوم المضاد للحريات وحقوق الإنسان، مضيفاً أن مصر شهدت فقد العشرات من المتظاهرين جراء استخدام العنف المفرط في قمع الاحتجاجات، سواء من جانب قوات الشرطة المدنية أو من جانب الجيش ولم يتوقف ذلك بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم بل بدأ أنصار الجماعة في قمع الخصوم المحتجين وتعذيب المعتصميين أمام القصر الجمهوري، أما تونس فشهدت تزايد استخدام الشرطة في قمع التظاهرات والاعتصامات السلميه عام 2011 ، وشاعت الشكوى من استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص في مواجهة المحتجيين، مما أفضى إلى اتساع أعداد المصابيين، كما حدث ذلك في اليمن والبحرين، كما شهدت السعودية مالا يقل عن 15 قتيلاً جراء الاستخدام المفرط للقوة في قمع الاحتجاجات السلمية منذ مارس 2011، وحتي 2012 وفي العراق جري إصدار قوائم بأسماء نشطاء سياسيين مطلوب القبض عليهم، بينما جرى اعتقال ونقل تعسفي بعربات الشرطة ، كما ظلت حريات التعبيير هدفا للقمع في عدد كبير من البلدان، وواجهت هذه الحريات قدراً من الانتكاس في مصر وتونس بالمخالفة للتطلعات التي راجت منذ  الإطاحة برموز الحكم البوليسي في البلدين، بينما تراجعت إلى حد ما الضغوط على حرية الرأي والتعبير في اليمن بعد عزل الرئيس عبدالله صالح، ولم تتوقف في مصر ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة للمحتجزين في ظل ولاية أول رئيس منتخب فضلا عن 8 حالات للوفاة داخل مراكز الاحتجاز يرجع وقوعها نتيجه للتعذيب في ظل إدارة المجلس العسكري و11حالة للوفاة، بعد تسلم الرئيس الحكم ،أما في تونس فشهدت ممارسات تعذيب بحق المحتجزين في 2012 تزايداً ملحوظاً، أفضت إلى  مصرع محتجز واحد على الأقل فضلا عن شيوع حالات الاعتداء الجنسي على المحتجزين، ما يفرق حزب النهضة عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن حزب النهضة في تونس يجعل الجماعات الإرهابية والسلفين يقومون بالتجاوزات أما جماعة الاخوان في مصر هي من تقوم بذلك بنفسها مما يجعل صورتها سيئة للغاية وقال الباحث القانوني في جامعة لندن" معتز الفجيري إنه على مدار العام الأخير هناك تزايد في اتضطهاد الأقليات، مؤكدا أن هناك هدف لتدمير الأسرة المصرية بعد سعيهم إلى تهميش دور المرأة وإقصاءها. وقال نائب رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الناشط الحقوقى زياد عبدالتواب أن العدالة الانتقالية تحتاج إلى مجتمع مدني قوي يقوم بدور الرقيب، ولكن للأسف ذلك غير موجود كما تحتاج إلى إعلام مستقل، مؤكداً ضرورة أن تعترف الدولة نفسها بوجود إشكالية ، قائلا : " فلم يخرج علينا حتي الآن مسئول يقول إننا سبباً في سقوط شهداء حتي بعد وجود لجنة تقصي حقائق ، والتي تم دفن تقريرها".  وتساءل عبدالتواب كيف نحاكم مبارك والعدلي ونحن أيضا مشاركين في قتل المتظاهرين سواء المجلس العسكري أو محمد مرسي، ليس أجهزة الأمن فقط التي تقوم بالتعذيب وإنما الحزب الحاكم أيضا أصبح يقوم بالتعذيب كما حدث في المقطم، مؤكداً أن محاولات تطبيق العدالة الانتقالية في هذه الفترة لن تنجح إلا بوجود تغيير كامل وتوافق سياسي حقيقي