النسور ينفي وجود مراكز تدريب للسوريين في الأردن

 نفى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور وجود تدريب عسكري لأي سوري على الأراضي الأردنية، أو وجود مراكز للجيوش الأجنبية في الأردن.    وأشار النسور، في جلسة مجلس النواب المخصصة للبيان الوزاري لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب مساء الأحد، إلى ملف اللاجئين السوريين والتبعات التي يتحملها الأردن جراء هذا الملف والضغوط على القطاعات كافة والبنى التحتية لموارد الأردن حمل الأردن أعباء أوصلته إلى تهديد أمنه الوطني, لافتاً إلى أن الأردن ممكن أن يلجأ إلى مجلس الأمن  لوضع العالم أمام مسؤوليته الأمنية والإنسانية للتعامل مع هذا الملف.    وأكد النسور في كلمته أن حكومته تسعى إلى تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة خلال الأربعة أعوام المقبلة وذلك من خلال خطة إصلاح للجوانب المالية التنموية كافة بحيث تضمن المحافظة على الإنجازات المتحققة والنهوض بعجلة الاقتصاد الأردنية إلى الأمام.    واعتبر أن وتيرة الإصلاح تسارعت منذ العام 2011 بأبعادها كافة، مشيراً إلى أن الأردن تجنَّب الدخول في دوامة الاضطراب السياسي وأصبح أنموذنجاً يُحتذَى به.    وقال إن حكومته خلال الأربعة أعوام ستعمل على قانون انتخاب عصري وقانون أحزاب لتعزيز وجود الأحزاب في مجلس النواب للخروج في النهاية بحكومة برلمانية متوافقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الانتخابات النيابية التي شهدتها الأردن في 23 كانون الثاني/يناير من العام الجاري كانت نزيهة وشفافة، ولمح إلى إمكانية العودة للخدمة العسكرية ضمن إطار يراعي التكلفة المترتبة على ذلك.    ولفت رئيس الوزراء إلى أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً بشؤون المغتربين، والحكومة ستعمل على تفعيل عمل السفارات في الخارج لإبراز صورة الأردن.    وتعهّد بأن تعمل الحكومة على تفعيل مدونات السلوك المهني وتعزيز العدالة المهنية، والتركيز على المهام الأساسية في القطاعات كلها وضبط الإنفاق العام، وأكد أن حكومته تولي اهتماماً في الرعاية الصحية وقانون التأمين الصحي، وأضاف أن حكومته ستهتم بالقطاع السياحي بجوانبه جميعها، وستدعم هذا القطاع فيما يتعلق بأنواع السياحة المختلفة "السياحة العلاجية,سياحة المؤتمرات وغيرها"، وستعمل الحكومة على توفير فرص التعليم وإعداد بيئة صحية تعليمية لما قبل الالتحاق بالمدرسة، كما أنها ستعمل على تطوير مناهج التعليم الإلكتروني.    وأشار إلى أن خسائر الكهرباء وصلت إلى ملياري دينار، وأن الحكومة ستبحث هذا الملف مع المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب بشكل يراعي أوضاع المواطنين'.    وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء الأحد صخباً من قبل النواب لدى سؤالهم الحكومة عن الأحداث التي رافقت مسيرة إربد، الجمعة، وتعرض الأمن العام للمتظاهرين سلمياً، ما اضطر رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة لحين إعادة الهدوء إلى المجلس.     وأبدى النسور انزعاجه من أحداث إربد، وقال إنه سيُكَلِّف وزير العدل وبمساعدة وزير الداخلية للتحقيق في هذه الأحداث وسَيَعْرِضُ التقريرَ الأمينَ الصادقَ، وسَيُوقِّع العُقُوبة على أيِّ شخصٍ مُخطئ في الأجهزة، إن وُجِدَ.     وتم رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل للبدء في مناقشة البيان الوزاري .