السلطات السودانية تُفرج عن معتقلي حزب الترابي

أعلن نائب رئيس حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني المعارض، إبراهيم السنوسي، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن السلطات أفرجت الخميس عن 4 معتقلين ينتمون إلى الحزب الذي يقوده حسن الترابي. وقال السنوسي، مساء الخميس، إن المفرج عنهم اعتقلوا منذ 10 سنوات وظلوا في الحبس لاتهامهم بالتخطيط لمحاولة انقلابية، وحوكموا بالسجن لمدة  15 عامًا قضوا منها 11 عامًا، واستقبلهم زعيم الحزب حسن الترابي بعد الإفراج عنهم، والمفرج عنهم هم: عبدالحليم آدم صبي، علي محمد الطيب، وموسي اسحق آدم، وإبراهيم آدم محمد. وأوضح نائب حزب الترابي، أنه كان من بين المعتقلين حينها، لكن السلطات انتقت هؤلاء وقدمتهم إلى المحاكمة ليتم إطلاق سراحهم تنفيذًا لقرار الرئيس السوداني عمر البشير الأخير الخاص بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في بلاده، وأن خامسًا من بين المعتقلين لم يفرج عنه بعد، وهو يوسف لبس، والذي يُصنف بأنه من الكوادر العسكرية النشطة في الحزب. وأضاف السنوسي، أن الاعتقال كان مخالفًا للقانون، وتم بتهم ملفقة ومن دون اعترافات أو أدلة، وأن الحكومة وهي تتحدث عن الحوار وضرورته، عليها أولاً أن تتيح للناس الحريات، مثل حريات العمل السياسي والصحافي، وأنه بموجب قانون الأمن الوطني يمكن اعتقال هؤلاء أو اعتقال غيرهم في أي وقت، مطالبًا الحكومة بتهيئة المناخ الحقيقي للحوار، مضيفًا "لا يزال البعض في السجون، فهناك عدد من المعتقلين بمن فيهم نساء من جنوب كردفان، ولابد من إطلاق سراحهم جميعًا، فمنهم من اعتقل تحفظيًا أو من صدرت بحقه أحكام بالسجن". وعلم "العرب اليوم"، أنه سيتم خلال الـ72 ساعة المقبلة الإفراج عن العسكريين الذين حوكموا بالسجن الأيام الأخيرة، على خلفية التخطيط لانقلاب عسكري، بعد أن أصدر البشير قرارًا بالإفراج عنهم. وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد الصوارمي خالد سعد، الأربعاء، أن العسكريين الذين تمت إدانتهم أخيرًا بالتخطيط لقلب النظام الحاكم، تنازلوا عن حق الاستئناف ضد الأحكام التي صدرت ضدهم، وطلبوا العفو من رئيس الجهورية. وأصدرت محكمة عسكرية في الخرطوم، في 7 نيسان/أبريل، أحكامًا بالطرد من الخدمة العسكرية والسجن لفترات مختلفة على عدد من العسكريين،  بعد إدانتهم بالتآمر على أمن الدولة، والتحضير لعمل انقلابي اتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله "قوش" بالتورط فيه، فيما أكد العقيد الصوارمي عن تنازل المدانين عن حقهم في الاستئناف وطلبهم التمتع بالعفو عن السجناء السياسيين الذي أعلنه البشير بداية الشهر الجاري، في خطاب له أمام البرلمان، وانهم تقدموا بطلب استرحام بهذا المضمون للرئيس البشير. كانت المحكمة العسكرية قد أحالت الحكم إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة السودانية، للمصادقة عليه،  وأبرز هؤلاء الضباط العميد محمد إبراهيم عبدالجليل المعروف بوَد إبراهيم المنتمي إلى التيار الإسلامي.