اجتماع الأحد في الدوحة للمانحين من أجل إعادة إعمار دارفور

  دعا خبراء من الامم المتحدة الى بدء اعادة اعمار دارفور الذي دمر خلال عقد من الحرب في اطار مشروع تنموي تبلغ قيمته مليارات الدولارات وسيكون محور مؤتمر للمانحين الاحد والاثنين في الدوحة. وينتظر مشاركة حوالى 400 ممثل عن منظمات خيرية وحكومات في هذا المؤتمر الذي يعقد في العاصمة القطرية. لكن استمرار الاضطرابات في دارفور يمكن ان يعرقل هذه المبادرة لا سيما وان مانحي الاموال قلقون ازاء القيود الحكومية المفروضة على الوصول الى المنطقة. وقال ناشط من المجتمع المدني "ليس لدي امل كبير بهذا المؤتمر طالما ان الامن غير مستتب على الارض". واضاف "لا يمكن تغيير الوضع في دارفور عبر احلام". ويندرج المؤتمر في اطار اتفاق السلام الذي ابرمته الخرطوم مع عدة مجموعات متمردة في تموز/يوليو 2011 في الدوحة. لكن ابرز المجموعات المتمردة رفضت هذا الاتفاق الذي لم يحقق تطبيقه سوى تقدم محدود كما قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في كانون الثاني/يناير. وهذا التاخر يجعل من اعادة اعمار دارفور اكثر صعوبة كما ورد في مشروع استراتيجية التنمية، الوثيقة الواقعة في 155 صفحة والتي يتطلب تطبيقها جمع 7,2 مليار دولار على ست سنوات. ويقول بونتوس اورستيت من برنامج الامم المتحدة للتنمية ان المساعدة لا يمكن لوحدها ان تحل المشاكل العميقة للنزاع في دارفور. وقال اورستيت الذي شارك في صياغة الاستراتيجية مع مسؤولين سودانيين ومنظمات اخرى، "نحن بحاجة فعليا (...) لمساعدة الناس على اعادة تنظيم حياتهم وان يصبحوا مستقلين". وهذه الاستراتيجية تهدف الى تحديد اسس تنمية مستدامة عبر تحسين البنى التحتية (مد شبكات مياه وطرقات ..) وتتطلب تنمية الزراعة والحصول على التمويل واجراءات اخرى لمساعدة السكان على اعادة تنظيم الادارة المحلية. ويعقد مؤتمر الدوحة بعد عشر سنوات على اندلاع حركة التمرد في 2003 والتي اطلقت كرد فعل، بحسب المتمردين، على هيمنة العرب في البلاد على السلطة والثروات. وردا على ذلك قامت ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة بارتكاب فظاعات بحق الاتنيات الافريقية ما تسبب بحملة استنكار شديدة من المجموعة الدولية. وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة. واذا كان القسم الاكبر من اعمال العنف حصل في السابق، الا ان المواجهات بين المتمردين والحكومة مستمرة. ويتهم شهود وضحايا قوات شبه عسكرية بالقيام باعمال "مضايقة وترهيب في مخيمات" تستقبل 1,4 مليون نازح من دارفور كما اعلنت لجنة في الامم المتحدة في شباط/فبراير. وقال دبلوماسي "الهاجس الرئيسي هو الامن" معربا عن تحفظه ازاء الاجراءات الحكومية الجديدة الهادفة الى الحد من العراقيل امام العاملين في الوكالات الانسانية الذين يتفقدون مشاريعهم. ورغم استمرار الاضطرابات فان "قسما كبيرا" من دارفور لا يزال مستقرا نسبيا ويستعد لاعادة الاعمار كما قال اورستيت مشيرا الى انه يتوقع من مؤتمر الدوحة دعما سياسيا للاستراتيجية. واضاف "انه جو صعب لحشد موارد" معربا عن امله في الحصول من المانحين على 177 مليون دولار على الاقل لتمويل اعمال طارئة مثل اصلاح جسور متضررة.