دولة الاحتلال تسعى إلى تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية

مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية واستخدام القمع والقهر لضمان استمراره وحرمان شعبنا من حقه الأصيل في تقرير المصير وارتكبت قوات الاحتلال وفق تقرير للمركز، ولم تزل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعملت على ترويع المدنيين من خلال تنفيذ جرائم الإعدام الميداني بحق الفتية والأطفال وهدم المنازل كوسيلة لعقاب الأسر وتصعيد الاعتقال التعسفي واستخدام قانون الاعتقال الإداري بحق المدنيين عموماً والأطفال على وجه الخصوص.

 وكان رئيس الوزراء في دولة الاحتلال أعطى أوامر مباشرة باستخدام القنص في مواجهة المسيرات السلمية التي يشارك فيها المئات من المدنيين، وأعطت قوات الاحتلال الضوء الأخضر لمستوطنيها وجنودها في استخدام الأسلحة بحرية تجاه الفلسطينيين في تصريح واضح لارتكاب الجرائم بحق المدنيين، وذلك ما بدى جلياً في عمليات القتل والإعدامات الميدانية خارج إطار القانون التي وقعت وجاء في البيان، أنه كان لحرق عائلة دوابشة، وعدم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، واستمرار فرض قيود مشددة على دخول المواطنين للبدة القديمة في القدس، وإقامة حواجز التفتيش المهينة بصورة مستمرة، ومحاولة محاصرة الأحياء العربية عبر إقامة الجدران واستمرار سياسة الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس وتهجيرهم قسرياً ومنح منازلهم للمستوطنين، كل هذه الممارسات وسط استمرار التوسع في البناء داخل المستوطنات وتوسيعها وانسداد أي أفق أمام استمرار عملية السلام في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر، خلق حالة من الغضب لدى الفلسطينيين عبروا عنها من خلال مظاهرات ومسيرات طالت مختلف محافظات الوطن، وتعاملت قوات الاحتلال مع هذه المظاهرات باستخدام القوة المفرطة والمميتة دون أن تشكل هذه الجموع تهديداً جدياً لحياة أفراد قواتها، حيث استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ومن مسافات قريبة جداً، ما أوقع العشرات من الشهداء والمصابين.