147 قضية في 2014 ضمن حرب المغرب الاستباقية ضد التطرف

قال النائب العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن الداكي، إن عدد قضايا الإرهاب المسجلة، في 2014، بلغ 147 قضية بزيادة بلغت نسبتها 68ر129 % مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت خلالها 64 قضية، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم للنيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 شخصا في 2013.

وأوضح النائب العام، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب "يرتبط بالتطورات في بعض بؤر التوتر خاصة منها المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وفي سوريا والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة ذوي الميولات المتطرفة من هذه البؤر أو محاولتهم الالتحاق بها".

وأشار إلى أن المسجل من قضايا الإرهاب خلال سنة 2014 في الجنايات الابتدائية بلغ 118 ملفا، وكان المخلف 6 ملفات ليصبح الإجمالي 124 ملفا، حكم منها 88 ملفا، فيما يوجد 99 معتقلا على ذمة هذه القضايا. أما على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية فقد سجلت بها 89 قضية بالإضافة إلى 4 ملفات مخلفة ليصبح الإجمالي 93 ملفا، حكم منها 70 قضية بنسبة تصفية بلغت 26ر75 بالمائة.

وسجل بالنسبة لقضاء التحقيق في قضايا الإرهاب، خلال سنة 2014، ما مجموعه 142 قضية أنجز منها 102 بنسبة بلغت 83ر71 بالمائة. وبخصوص الأوامر الدولية بإلقاء القبض في إطار قضايا الإرهاب، أوضح النائب العام أن النيابة العامة أصدرت خمسة أوامر دولية، نفذ منها أمر واحد فيما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة عنها والواردة عليها 13 انتدابا نفذ منها 10 أي بنسبة 92ر76بالمائة.

وفي إطار مواكبة الجرائم الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد المالي وضبط مرتكبيه، أولت النيابة العامة باستئنافية الرباط أهمية خاصة لهذه القضايا حيث بلغ عدد القضايا في 2014، ما مجموعه 48 بلاغا، وكان المخلف عن سنة 2013، ما مجموعه 42 بلاغا، ليصل المجموع الى90 بلاغا، أنجز منها 51 بلاغا بنسبة تصفية بلغت 57 بالمائة، مشيرا إلى أن عدد القضايا الجنائية الابتدائية أموال، بلغ خلال 2014، ما مجموعه 20 قضية أضيف لها المخلف 20 قضية ليصبح المجموع 40 قضية حكم منها 21 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة على مستوى الجنايات الاستئنافية 20 قضية أضيف لها المخلف 6 ملفات ليصبح الرائج 26 ملفا حكم منها 16 ملفا.

واعتبر أن اهتمام النيابة العامة بهذا الصنف من القضايا لا يقف عند حد تدبير إجراءاتها بل يتعداه إلى السهر على تنفيذ الأحكام الصادرة فيها وخاصة ما يتعلق بالمبالغ المالية المحكوم بها لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية.