الخارجية الفلسطينية تطالب باستصدار قرار أممي ملزم في مجلس الأمن بشأن الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانات الشكلية للسياسات الإسرائيلية العنصرية، مشيرة إلى أن هذه الإدانات أثبتت عدم جدواها في مواجهة التعنت والصلف من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وشددت على ضرورة الاستجابة الفورية من المجتمع الدولي للجهود الفلسطينية والعربية الرامية إلى استصدار قرار أممي ملزم في مجلس الأمن بشأن الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها، بما فيها كف يد إسرائيل كقوة احتلال عن الأغوار الفلسطينية. وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب، وأكثر من أي وقت مضى، بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، بما يضمن لهم حرية الحركة والتنقل في أرجاء وطنهم. وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى وبشتى الوسائل إلى التعتيم على إجراءاته ونشاطاته الاستيطانية العنصرية في أرض دولة فلسطين المحتلة. وأوضحت أنه في الوقت "الذي تعربد فيه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على امتداد الأرض الفلسطينية، تواصل سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين الفلسطينيين، عبر تقييد حركتهم وتنقلهم بين بلداتهم وقراهم ومدنهم، من خلال حواجزها العسكرية وبواباتها الحديدية المنتشرة على مداخل ومخارج جميع الطرق التي يسلكونها".

ودانت الوزارة إقدام قوات الاحتلال على احتجاز مجموعة من الصحفيين والمواطنين في منطقة "عين الساكوت" في الأغوار الشمالية أمس لأكثر من ثلاث ساعات، حيث صادرت بطاقاتهم الشخصية ورخص سياقة السائقين، ومنعتهم من إكمال مهمتهم في الاطلاع على المناطق المهددة بالمصادرة في الأغوار الشمالية، خاصة وأن المنطقة المستهدفة عبارة عن (6500) دونم، تم استرجاعها بناء على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، وترفض قوات الاحتلال تنفيذه. ولفتت إلى أن سياسة الاحتلال في عرقلة عمل وسائل الإعلام والصحفيين في الأراضي الفلسطينية، هي سياسة متبعة وليست مستجدة، تهدف إلى التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.