الخارجية الفلسطينية تؤكد غياب جدية المجتمع الدولي في التعاطي مع الاستيطان

قالت وزارة الخارجية، إن اليمين الحاكم في إسرائيل في سباق مع الزمن، لفرض حقائق استعمارية على الأرض، تساهم في اغلاق الباب نهائيا أمام امكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن حكومة بنيامين نتنياهو تكثف من عملياتها الاستيطانية ذات الابعاد الاستراتيجية الهادفة الى خلق تواصل بين العمق الاستيطاني في الضفة الغربية والعمق الاسرائيلي، وفي هذا الاطار تحديدا، صادق ما يسمى بـ"مجلس التنظيم الاعلى للتنظيم والبناء في الادارة المدنية" في جلسة اللجنة الفرعية للاستيطان، على بناء تجمع استيطاني ضخم على أراضي بلدة مسحة، بمساحة بناء تزيد على 50 ألف متر مربع تمتد على 9 دونمات من الأرض الفلسطينية.

وأدانت الوزارة هذا المخطط الاستعماري الجديد، وأكدت أن حكومة نتنياهو ماضية في سرقة الأرض الفلسطينية بأساليب وأشكال شتى، في مقدمتها اصدار رزم قرارات للاستيلاء على الأرض بحجة الاغراض العسكرية، وتحويلها لاحقا الى "أراضي دولة"، تخصص لاحقا لصالح التوسع الاستيطاني وتساءلت الخارجية: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي متفرجا وغير مبالٍ بينما تُلتهم الأرض الفلسطينية قطعة قطعة وفي وضح النهار؟ والى متى سيبقى الصوت الدولي محصورا في اطار بيانات الادانة الخجولة للاستيطان التي تراكمت في جوارير الساسة الاسرائيليين غير المبالين بها لكثرتها وعدم فعاليتها؟ إن هذا التواطؤ الدولي المستمر، بات يشجع اسرائيل على مواصلة استيطانها في أرض دولة فلسطين، الذي بدأ منذ احتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عام 1967.

وقالت: "نأمل أن نرى نفس الجرأة التي يتمتع بها المجتمع الدولي في معالجته لقضايا حساسة في المنطقة والعالم، تطبق في تعامله ومعالجته للقضية الفلسطينية، وتحديدا التصدي الدولي لمخاطر الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني، خاصة على حل الدولتين، غير أن المجتمع الدولي ما زال يفضل الاختباء خلف بيانات الادانة الخجولة، ويتهرب من مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه الحالة في فلسطين" وشددت على أهمية تقديم مشروع القرار حول الاستيطان أمام مجلس الأمن، الذي بتقديمه سيمثل حالة اختبار أخيرة أمام المجتمع الدولي حيال جريمة الاستيطان، وستتابع الخارجية مسؤولياتها حيال هذا الملف الهام، وستبقى تناضل بطرقها القانونية والدبلوماسية والسياسية، لإبقاء هذا الملف الهام على أولوية اهتمامات المجتمع الدولي حتى يتم التعامل معه بالأهمية والجدية التي يستحقها.