زكريا الأغا يبحث مع اللجان الشعبية للخدمات تداعيات الازمة المالية للأونروا

 بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، مع اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات الضفة الغربية، الأزمة المالية التي تتعرض لها الأونروا في السنوات الأخيرة، والعجز السنوي في ميزانيتها الاعتيادية، وميزانيات الطوارئ بسبب نقص التمويل المقدم لها من قبل الدول المانحة.

وأوضح الأغا لدى لقائه اللجان الشعبية للخدمات، في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن هذه الأزمة المالية انعكست سلبا على اللاجئين، حيث لجأت الوكالة بفعل الأزمة إلى تخفيض ميزانيات مناطق العمليات، الأمر الذي سجل تراجعا في مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في إطار البرامج المختلفة الأساسية (الصحة، والتعليم، والاغاثة).

 وأشار إلى أنه تم خلال هذا العام عقد عدة لقاءات للجنة الاستشارية لوكالة الغوث، والتي تضم الدول المانحة والمضيفة في عمان وجنيف، وتم توجيه رسالة من اللجنة الاستشارية إلى الأمين العام للأمم المتحدة من خلال المفوض العام للأونروا من أجل التواصل مع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحثهم على مزيد من التبرعات، خاصة زيادة تبرعات المانحين وتوسيع قاعدة المانحين بما يشمل مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي.

وبيّن أن وكالة الغوث هذا العام تواجه عجزا في موازنتها الاعتيادية يقدر بـ127 مليون دولار، بخلاف العجز في ميزانية الطوارئ الخاصة بقطاع غزة والضفة الغربية وسوريا، والذي يقدر بـ20 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية، و40 مليون دولار في سوريا.

وفيما يتعلق بمساهمة الدول العربية، أوضح الأغا أن الجامعة العربية كانت اتخذت قرارا عام 1987 بأن نسبة مساهمتها تبلغ 7.83% من ميزانية الوكالة والتي تقدر هذا العام بحوالي 60 مليون دولار، غير أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن، وذلك لعدم وجود آلية تحدد نسبة مساهمة الدول العربية في هذا التبرع.

وقال: طالبنا في اجتماعات مؤتمر المشرفين العديدة بالجامعة العربية الأمانة العامة للجامعة بحل هذا الأمر، لكي لا تكون مبررا للدول المانحة الأخرى بعدم الالتزام، إلا أن هذا الأمر لم يحسم بعد.

وأضاف: العام الماضي وبعد قرار الأونروا بوقف افتتاح العام الدراسي في مدارسها نتيجة للأزمة المالية، تدخل الرئيس محمود عباس بشكل مباشر سواء مع الأمين العام للجامعة العربية وكذلك مع الإدارة الأمريكية، فقامت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بدفع مبلغ 60 مليون دولار، كما تبرعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد تبرع الدول العربية المذكورة، ما ساعد في افتتاح العام الدراسي لمدارس الاونروا في موعده.

ولفت إلى أن العجز الذي تواجهه الأونروا هذا العام ما زال قائما، ونتيجته معاناة متزايدة للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات، ومنها إغلاق مستشفى قلقيلية وإغلاق مدرسة وتقليص في باقي الخدمات الاغاثية والتعليم والصحة.

وحذر من أن هذا العجز الذي تواجهه الأونروا يأتي وسط محاولات تبذلها إسرائيل وبمساعدة من أوساط بالكونغرس الاميركي لإنهاء عمل الأونروا، وإحالة خدماتها إلى المفوضية العليا للاجئين وإلى الدول العربية المضيفة، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على قضية اللاجئين سياسيا، داعيا إلى ضرورة التصدي لهذا بكل قوة.

واكد أن الأونروا أنشئت بقرار أممي رقم 302 لعام 1949، ويستمر عملها حسب قرار إنشائها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا سياسيا حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

ووضع الأغا الحضور بالخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد كالاجتماع السنوي للدول الممولة المانحة للأونروا، إضافة إلى عدد من الدول الأعضاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الحالي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية والدول العربية المضيفة.

وشدد على ضرورة التركيز فلسطينيا وعربيا على أهمية وجود تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لضمان استقرار عمليات الأونروا، واستمرار التنسيق مع الجامعة العربية والدول العربية لسرعة إيجاد آلية لتنفيذ قرار الجامعة العربية لعام 1987 بالمساهمة في ميزانية الأونروا وحسم هذا الأمر بشكل نهائي لتكون المساهمة العربية منتظمة بشكل دوري وسنوي.

بدورهم، أبدى أعضاء اللجان الشعبية ملاحظاتهم حول العديد من القضايا منها تقليصات الأونروا والقرار بإغلاق قسم الولادة في مستشفى قلقيلية في ظل تردي الأوضاع المعيشية في المخيمات وأوساط اللاجئين الفلسطينيين