12 قتيلًا في قصف جوي سوري على مخيم للنازحين قرب الحدود الأردنية

قتل 12 مدنيا بينهم تسعة اطفال فجر الاربعاء عندما قصفت مروحية سورية مخيما قرب الحدود الاردنية يقيم فيه نازحون هربوا

من النزاع المستمر منذ ثلاثة اعوام، فيما افادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان هذه الاسلحة ومنها الكلور استخدمت بشكل

"منهجي" في سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان "استشهد 12 شخصا بينهم تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين الاربعة اعوام وستة عشر

عاما، جراء قصف الطيران المروحي بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، على مخيم للاجئين على الحدود السورية الأردنية

قرب بلدة الشجرة في ريف درعا (جنوب)". كما اصيب سبعة اشخاص بجروح، بعضهم في حالات حرجة. واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "جميع الضحايا من المدنيين، وهم اشخاص هربوا من اعمال

العنف في مناطق اخرى من محافظة درعا" الحدودية مع الاردن. وادى النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، الى نزوح ما يقارب نصف عدد سكان البلاد البالغ 23 مليون شخص،

بينهم نحو ثلاثة ملايين لجأوا الى الدول المجاورة، لا سيما الاردن ولبنان وتركيا. كما ادى النزاع الذي اودى باكثر من 162 الف شخص، الى نزوح داخلي لنحو ستة ملايين شخص، تقيم غالبيتهم في ظروف

انسانية صعبة ومخيمات عشوائية تفتقر الى ادنى مقومات الحياة. وتواصلت اعمال العنف في مناطق عدة في البلاد، فأشار المرصد الى تعرض مناطق تسيطر عليها المعارضة في حلب (شمال)،

لقصف جوي الاربعاء، في مواصلة لحملة القصف الجوي العنيف التي تستهدف هذه المناطق، والتي اودت بنحو الفي مدني منذ

مطلع العام 2014. وقال المرصد ان حصيلة القصف الجوي على حي السكري الاثنين ارتفعت الى ستين قتيلا. وكانت حصيلة اولية للمرصد تحدثت

عن مقتل 25 شخصا في الحي. في حمص (وسط)، افاد ناشطون ان القوات النظامية قصفت بصواريخ ثقيلة حي الوعر، آخر مناطق سيطرة المعارضة في ثالث

كبرى مدن البلاد. وتوصل نظام الرئيس بشار الاسد والمقاتلون في ايار/مايو الى اتفاق اشرفت عليه الامم المتحدة، قضى بخروج قرابة الفي مقاتل

من احياء حمص القديمة بعد حصار استمر عامين. واتى قصف الوعر وسط جمود في مفاوضات للتوصل الى اتفاق مماثل لهذا

الحي الذي يقطن فيه مئات آلاف الاشخاص، جزء كبير منهم نازحون من احياء اخرى في حمص. وفي غياب اي افق لحل للنزاع، قالت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان القوات السورية استخدمت اسلحة من هذا النوع منها

غاز الكلور السام، "بشكل منهجي"، بحسب تقرير اولي لفريق من المنظمة يحقق في اتهامات حول وقوع هجمات بواسطة هذه

المادة الصناعية في سوريا. وفي حين لم ينشر نص التقرير، ذكر مندوب الولايات المتحدة لدى المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، مقاطع منه خلال اجتماع

في مداخلة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنها. وتاتي الاثباتات التي جمعها فريق مفتشي المنظمة لتدعم نظرية "استخدام مواد كيميائية سامة، على الارجح مواد تثير حساسية

مجاري التنفس على غرار الكلور، بشكل منهجي في عدد من الهجمات". واضاف التقرير ان الاتهامات "لا يمكن رفضها بحجة انها غير متصلة او عشوائية او ذات طبيعة تنسب فحسب الى دوافع

سياسية". وافاد ممثل فرنسا في المنظمة في تصريح حصلت فرانس برس على نسخة منه ان التقرير "يؤكد بالفعل استخدام" الكلور في

سوريا. وفي حين كان من المقرر ان ينجز تدمير الترسانة الكيميائية السورية بحلول 30 حزيران/يونيو، لا تزال نحو ثمانية بالمئة من

هذه الترسانة على الاراضي السورية. وانضمت دمشق الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية في تشرين الاول/اكتوبر 2013 في

اطار اتفاق روسي اميركي ينص على اتلاف ترسانتها الكيميائية بعد اتهام النظام باستخدام غاز السارين في هجوم دام قرب

دمشق. ويتعذر نقل المواد الموجودة في موقع واحد لاسباب امنية، بحسب دمشق. واعلن التحقيق حول استخدام الكلور في اواخر نيسان/ابريل بعد اتهام فرنسا والولايات المتحدة النظام السوري باستخدام مادة

كيميائية صناعية في هجمات على معاقل المعارضة. سياسيا، حذر الرئيس الاسد خلال استقباله وفدا كوريا شماليا من ان "الارهاب" سيطال الدول "الحاضنة والداعمة" له. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية (سانا) "على الغرب والدول الاخرى التي تدعم التطرف والارهاب في سوريا

والمنطقة ان تأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة، وتدرك ان التهديد الناشىء من ثقافة الارهاب يتعدى دول المنطقة ليصل

الى كل العالم، وخصوصا تلك الدول الحاضنة والداعمة له". ويستخدم النظام عبارة "المجموعات الارهابية المسلحة" للاشارة الى مقاتلي المعارضة، وتتهمهم دمشق بالحصول على دعم دول

عربية وغربية. كما تأتي التصريحات في ظل تصاعد نفوذ تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" الناشط في سوريا،

وسيطرته منذ اسبوع على مناطق واسعة في العراق، واقترابه من العاصمة بغداد. وبعد اكثر من اسبوع على مرسوم العفو الذي اصدره الاسد ويفترض ان يشمل عشرات الآلاف الذين اعتقلوا بموجب قانون

ضد "الارهاب" صدر في تموز/يوليو 2012، بلغ عدد من افرج عنهم 2074 شخصا، بحسب سانا. وكان المرصد السوري اوضح قبل ايام ان مصير عشرات الآلاف من الذين يتوقع ان يشملهم العفو لا يزال مجهولا، مقدرا عدد

المعتقلين منذ بدء النزاع بنحو 100 الف شخص، بينهم 18 الفا مجهولو المصير. ويعتبر المرسوم الاكثر شمولا منذ بدء الازمة. وطالب ناشطون حقوقيون بان يشمل العفو كل المعتقلين الذين يرجح ان عددهم

تخطى 100 الف شخص، بينهم نحو 50 الفا محتجزين في الفروع الامنية من دون تهم. أ ف ب