الهيئة العليا للمفاوضات السورية تحمل النظام وحلفاءه مسؤولية تدمير العملية السياسية

حملت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، النظام السوري وحلفاءه، تدمير العملية السياسية ونسف أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولاسيما محافظة حلب. جاء ذلك في بيان للهيئة العليا في ختام اجتماعها بالرياض تم خلاله مناقشة تطورات الوضع الميداني والعملية السياسية في سوريا. وأكدت الهيئة في بيانها الذي بثته وكالة الأنباء السعودية، أنها بذلت جهوداً استثنائية من أجل إنجاح العملية السياسية ومنها إعداد رؤية الإطار التنفيذي للانتقال السياسي والجولات التي قام بها المنسق العام والوفد المرافق له إلى لندن والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتوفير كل المناخات اللازمة لنجاحها لكن النظام وحلفاءه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي والإنساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى انسداد أفق العملية السياسية وتحولها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً.

واعتبر البيان، روسيا وإيران دولتي احتلال واعتبر وجود قواتهما على الأرض السورية غير مشروع وأن جميع الاتفاقات التي تمت بينهما وبين النظام باطلة وتعتبر مساساً بسيادة واستقلال سوريا. ودعا البيان، الجامعة العربية إلى التدخل العاجل والسريع لحماية استقلال سوريا عبر تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، كما دعا المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتوفير كافة متطلبات الصمود للسوريين وتزويدهم بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقلالهم. وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالانعقاد استناداً إلى قرار الاتحاد من أجل السلام بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلم الدوليين بسبب "الفيتو" الروسي المتكرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.وناشد، جميع الدول والمنظمات الإقليمية للقيام بواجباتها استناداً لمبدأ المسؤولية عن الحماية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005.

ودعت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية كافة مكونات المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية والعسكرية للالتفاف حول المشروع الوطني وأهداف الثورة السورية وبذل كل الجهد من أجل حماية استقلال سوريا ووحدة أراضيها والدفاع عن حقوق السوريين في الحياة والكرامة والسيادة فوق ترابهم الوطني وتشكيل لجنة سياسية عسكرية مشتركة لوضع الآليات العملية لضمان ذلك.