اللجنة الوزارية الإسرائيلية تناقش مجددا قانون "رفع الأذان "

تناقش "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" الإسرائيلية اليوم مجددا قانون "منع رفع الأذان" عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس، ومحيط المستوطنات، وداخل أراضي عام الـ1948، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست /الأربعاء/ المقبل، للمصادقة عليه. وكانت اللجنة ذاتها، قد وافقت /الأحد/ الماضي، على مشروع القانون المذكور، بحجة تسبّب صوت الأذان بـ"إزعاج المستوطنين وإحداث الضوضاء"، بحسب ادعاءات الاحتلال. وكان من المقرر أن يطرح القانون على الـكنيست للمصادقة عليه، إلا أن معارضة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان حالت دون ذلك؛ حيث تقدم باستئناف ضد القانون، الذي اعتبر أنه "قد يمس بالنشاط الديني اليهودي في إسرائيل، ولن يقتصر على منع الأذان فحسب، بل سيلغي صافرات الإنذار التي تعلن عن دخول /السبت/، في بلدات مختلفة". 

وشهدت البلدات والمدن العربية في أراضي الـ 48 نهاية الأسبوع الماضي تظاهرات ومسيرات احتجاجية على مشروع القانون، وجرت هذه التظاهرات والمسيرات فور انتهاء صلاة الجمعة، في العديد من البلدات، من بينها: الناصرة، وكفر كنا، ودير حنا، وكابول، والطيبة، وكفر قاسم، ورهط، وأم الفحم. وأكد المتظاهرون رفضهم للقانون، وتعهدوا بأن يستمر رفع الأذان حتى لو جرى سن هذا القانون .