الانتخابات التشريعية المغربية.. اختبار جدي لشعبية "العدالة والتنمية"

يتوجه الناخب المغربي يوم الجمعة، لصناديق الاقتراع لاختيار ممثلي الشعب في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ التعديل الدستوري الذي أقر عام 2011، إذ تأتي محملة بوعود انتخابية جديدة حول ملفات حيوية على رأسها الاقتصاد والبطالة ورفع الأجور وصندوق التقاعد والإصلاح. وتجرى هذه الانتخابات بعد الولاية الأولى للحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "عبد الإله بنكيران"، حيث يرى مراقبون أنها ستشكل اختبارا جديا لقياس شعبية الحزب الحاكم وتقييم أدائه السياسي، وسط تنافس تتصاعد حدته بين الأحزاب

المرشحة، كلما اقترب موعد الانتخابات المقرر في السادس من أكتوبر الجاري.ووفقا للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي يرأسها وزيرا الداخلية والعدل، فقد يبلغ عدد من يحق لهم  التصويت 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبا وناخبة، منهم 55 بالمائة من الرجال مقابل 45 بالمائة من النساء، و55 بالمائة من الناخبين هم من الوسط الحضري مقابل 45 بالمائة ينتمون للوسط القروي، حيث تتنافس الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات على 395 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، 92 منها دوائر محلية. وتسبق الانتخابات حملة دعائية لتشجيع الاقبال على عملية الاقتراع، وسط إصرار بعض التشكيلات السياسية على مقاطعتها مثل جماعة العدل والإحسان الإسلامية وحزب النهج الديمقراطي اليساري، وحركة 20 فبراير، حيث بلغ عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المغربية ثلاثين حزبا والتي تنحصر فيها المنافسة بين حزبي العدالة والتنمية المتزعم للائتلاف الحكومي، والأصالة والمعاصرة أكبر أحزاب المعارضة، إضافة إلى منافسة بين أحزاب أخرى.