مجلس وزراء العدل العرب يدين منع رفع الأذان في مساجد القدس

ادان مجلس وزراء العدل العرب في بيانه الختامي خلال انعقاد الدورة الـ32 اليوم الخميس في القاهرة? مشروع  قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع الاذان في القدس.

 وأكد البيان أن المجلس سيتخذ الاجراءات القانونية لوقف هذا القرار بالتنسيق مع دولة فلسطين على أساس حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع دون استثناء.

وجاء قرار إدانة ومواجهة قرار منع الأذان بناء على طلب وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك خلال افتتاح الدورة، التي ترأسها وزير العدل العراقي حيدر الزاملي? وقد دعم طلب إدانة منع الأذان وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، مؤكدا بأن كنائس بيروت ستقرع أجراسها تزامنا مع أوقات الأذان ولا أحد يمكنه منع الأذان.

من جهته أكد أبودياك في كلمته رفض التشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل وفي مقدمتها قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين ومشروع قانون منع الأذان في القدس والمسجد الأقصى، مؤكدا أن الأذان سيرفع في المساجد والكنائس والشوارع والبيوت وفي كل مكان ولن يستطيع الاحتلال منع الأذان في القدس.

وأضاف بأن الشعب الفلسطيني ما زال يناضل من أجل الحق والعدل الذي يحميه القانون، ويحلم بالأمن والاستقرار والسلام العادل وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية، مشيرا الى انه وبالرغم من كل الجرائم التي ما زال يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ومن كل جرائم القتل والإعدام الميداني، ومصادرة أرضنا وتقطيع أوصالها بالاستيطان وجدار الفصل العنصري، والاعتداء على مقدساتنا، وكل محاولات تهويد القدس وطمس هويتها العربية، وتغيير معالمها التاريخية، وكل أشكال التمييز العنصري، إلا أن شعبنا الفلسطيني لم يتنازل عن حقه المقدس، ولم ييأس من تحقيق النصر، ومن إنجاز حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في العودة وفي تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد أبو دياك على ان الدول العربية مطالبة بإرساء قواعد العمل القانوني المشترك، وتأسيس شبكة التعاون القانوني والقضائي، وتكثيف التشاور والشراكة والتنسيق والتواصل، وتبادل المعرفة والتجربة والخبرة، وتفعيل دور الدول العربية في الاتفاقيات الدولية، والحرص على تنفيذ الاتفاقيات العربية القانونية والقضائية والأمنية، وتطوير الأطر التشريعية، والاستراتيجيات الوطنية والعربية، وتفعيل دور التعليم والإعلام، من أجل مواجهة ومكافحة الجريمة المنظمة وكافة جرائم الإرهاب والتي أخطرها الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

 وأشار الى أهمية المواضيع التي تناولها جدول اعمال هذه الدورة في مجالات التعاون العربي والذي يتضمن تحديث وتوحيد التشريعات العربية، من خلال إقرار القوانين الاسترشادية الموحدة، وإقرار وتفعيل الاتفاقيات العربية، وفي مقدمتها تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة ومكافحة الاتجار بها، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والتي ترتبط بواقع التحدي الذي تشهده المنطقة العربية، وما يداهمها من ظواهر جرمية تستوجب التعاون القانوني والقضائي العربي للتصدي لها بحزم وفي مقدمتها الجريمة المنظمة والارهاب واحتلال الأرض الذي يصادر حلم الأجيال.

وتقدم وزير العدل بالشكر للمشاركين والقائمين على اعمال مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي على الجهود التي يبذلونها  ودورهم في تعميق اواصر التعاون القانوني والقضائي العربي والإقليمي والدولي، من أجل الارتقاء والنهوض بالمؤسسات العدلية والقانونية والقضائية العربية، ناقلا تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس ودولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، كما وجه الشكر لجمهورية مصر التي تحتضن دورة مجلس وزراء العدل العرب مشيدا بشموخ مصر وشعبها الأصيل وقيادتها الحكيمة.