هيومن رايتس ووتش تتهم السعودية بمراقبة وسائل الإتصال في القطيف الشيعية

اتهمت هيومن رايتس ووتش السعودية الجمعة باللجوء الى خدمات شركات تزودها برمجيات خبيثة لمراقبة وسائل الاتصال في منطقة القطيف الشيعية في شرق المملكة، وطالبتها بحماية "الخصوصية وحرية التعبير". واوضحت في بيان ان "باحثين امنيين مستقلين اكتشفوا في تقرير صدر قبل ايام برنامجا صممته شركة ايطالية لمراقبة الاتصالات في القطيف". وقالت سينثيا وونغ، كبيرة خبراء الانترنت في المنظمة في بيان "قمنا بتوثيق كيفية تضييق السلطات السعودية بشكل روتيني الخناق على نشطاء الانترنت الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي". واضافت "يبدو ان السلطات تتمكن الآن من اختراق الهواتف النقالة، وتحول الادوات الرقمية الى مجرد وسيلة اخرى للتخويف واسكات الاصوات المستقلة". وتابع البيان ان باحثين في "تورونتو سيتيزن لاب" اكتشفوا نسخة خبيثة من موقع "القطيف اليوم" وهو تطبيق يتيح الوصول الى اخبار ومعلومات حول القطيف باللغة العربية. واكد ان "بامكان هذا التطبيق اذا كان مثبتا في الهاتف المحمول استخدام برنامج تجسس من صنع الشركة الايطالية "هاكينغ تيم" التي تقول انها تبيع ادوات المراقبة والتدخل الرقمي للحكومات فقط". ويتيح برنامج التجسس هذا "للحكومة الاطلاع على رسائل البريد الالكتروني والهاتف والرسائل النصية وملفات من تطبيقات مثل الفيسبوك، وفايبر وسكايب، وواتساب، كما يسمح بتشغيل كاميرا الهاتف او الميكروفون لالتقاط الصور او تسجيل المحادثات دون علم صاحبه"، بحسب البيان. وافاد ان المحكمة الجزائية المتخصصة قررت في نيسان/ابريل الماضي سجن الناشط الحقوقي فاضل المناسف 15 عاما بسبب "دوره في مساعدة تغطية الصحافيين الدوليين للاحتجاجات في القطيف". ونددت بتعرض الشيعة السعوديين ل"التمييز المنهجي في التعليم العام والتوظيف الحكومي، وفي بناء دور المساجد". يذكر ان السعودية اوقفت في مطلع حزيران/يونيو 2013، خدمة الفايبر لان التطبيق بوضعه الحالي "لا يفي بالمتطلبات والانظمة السارية" في المملكة. واوضحت انها كانت ابلغت في اذار/مارس مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية، مشيرة الى فايبر وواتساب وسكايب خصوصا. وكانت السعودية ودول خليجية اخرى طلبت قبل اكثر من عامين من شركة "ريسيرش ان موشين" الكندية المصنعة لاجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الامر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات. أ ف ب