مقتل مدني وعنصر أمن برصاص إرهابيين إثنين في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس مقتل مدني وعنصر من جهاز الحرس الوطني (الدرك) برصاص "ارهابيين" اثنين،  في وقت تخشى السلطات من عمليات "ارهابية" قبل الانتخابات التشريعية المقررة الاحد.

وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم الوزارة في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع  ان مسلحين قتلا ليل الاربعاء الخميس مواطنا في مدينة قبلي (جنوب) بعدما كشف محاولتهما تنفيذ عمل "ارهابي" لم يوضحه.

وأضاف ان قوات الامن اعتقلت المسلحين اللذين اعترفا بأنهما على علاقة بمجموعة "ارهابية" تتحصن في منزل بمنطقة شباو في مدينة وادي الليل القريبة من العاصمة تونس.

وتابع ان قوات الامن دهمت فجر اليوم المنزل وتبادلت اطلاق النار مع المتحصنين داخله ما اسفر عن "استشهاد عون (عنصر) الحرس الوطني أشرف بن عزيزة" وإصابة عنصر آخر "إصابة خفيفة".

وقال مسؤول أمني في المكان لفرانس برس ان عنصر الحرس لقي مصرعه إثر إصابته "برصاصة في عينه".

وافاد مراسلو وكالة فرانس برس انه تم اغلاق كافة المداخل المؤدية الى وادي الليل الواقع بولاية منوبة شمال غرب العاصمة.

وقال محمد علي العروي ان الامن يحاصر حاليا المنزل الذي يتحصن داخله المسلحون.

وأورد ان "داخل المنزل رجلين أو أكثر، وامراتين أو أكثر، وأطفالا".

وأوضح أن النساء والاطفال "ليسوا رهائن" وأنهم "من عائلة أحد الارهابيين" وان قوات الامن "تفاوضت" مع المسلحين وطلبت منهم إخراج النساء والاطفال إلا أنهم "رفضوا".

وردا عن سؤال لفرانس برس بشأن معلومات حول ارتداء النساء لأحزمة ناسفة اكتفى الناطق الرسمي بالقول "هناك معلومات عن وجود متفجرات" داخل المنزل.

من ناحيته أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع المقدم بلحسن الوسلاتي خلال المؤتمر الصحفي اصابة عسكريين اثنين برضوض بعدما انفجر لغم أسفل سيارتهما في ساقية سيدي يوسف على الحدود مع الجزائر.

وقال ان السيارة العسكرية "اهتزت" بقوة جراء انفجار اللغم ما أدى الى اصابة العسكريين "برضوض خفيفة".

وأعلن "تعزيز التشكيلات (العسكرية) العاملة في مكافحة الارهاب لتعقب الارهابيين".

وفي 30 آب/اغسطس الماضي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي ان "هناك تهديدات ارهابية جدية تستهدف اساسا الانتخابات" وان "جهودهم (الارهابيين) منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات".

والاثنين قال بن جدو في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة ان أجهزة الامن "أحبطت مخططات ارهابية (تتمثل في) تفجيرات بواسطة سيارات، اغتيالات، تفجيرات لمصانع، استهداف لسفراء وغيرهم، بفضل عمليات استباقية تقوم بها اجهزة الامن والجيش".

وأعلنت وزارة الداخلية انها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية.

وقال محمد علي العروي "وحدات الامن والجيش جاهزة للاستحقاق الانتخابي".

واوضح أن 23 ألف عنصر امن سيؤمنون مراكز الاقتراع بمختلف انحاء البلاد.

وعلى خلفية الخشية من اعمال مخلة بالامن، اعلنت الحكومة التونسية الخميس انها ستغلق حدودها لثلاثة ايام امام الوافدين من ليبيا المجاورة حيث تعم الفوضى.

وقالت في بيان انها قررت "غلق المعبرين الحدوديين راس جدير والذهيبة ايام 24 و25 و26 تشرين الاول/اكتوبر الجاري باستثناء البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة مع فتح المجال امام المغادرين من تونس في اتجاه ليبيا".

وتكتسي الانتخابات التشريعية اهمية بالغة إذ سينبثق منها اول برلمان وحكومة دائمين ، منذ الاطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.

وتشهد تونس اضافة الى الانتخابات التشريعية انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وينهي الاقتراعان مرحلة انتقالية مضطربة استمرت نحو اربعة اعوام.

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، قتل عشرات من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى جماعة "أنصار الشريعة"، التنظيم الجهادي الرئيسي في البلاد.

وفي 2013 صنفت تونس والولايات المتحدة هذه الجماعة "تنظيما ارهابيا".

وتحمل المعارضة العلمانية حركة النهضة الاسلامية التي قادت عامي 2012 و2013 حكومة ائتلافية في تونس مسؤولية "تمدد الارهابيين" في تونس جراء "تراخيها" في تطبيق القانون عليهم.

وشهدت تونس في 2013 ازمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في هجومين نسبتهما السلطات الى "أنصار الشريعة".

ودفعت الازمة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الى القبول بالاستقالة وترك مكانها لحكومة غير حزبية حتى اجراء انتخابات عامة.

أ ف ب