الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة يثير أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية اليوم /السبت/ أن الصندوق الاسود للطائرة الجزائرية المنكوبة أثار أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا إثر محاولة فرنسا الإستئثار به ونقله إلى باريس للتحقيق فى حادث سقوط الطائرة فيما تصر الجزائر على تطبيق القانون الدولى الخاص فى مثل هذه الظروف وهو أن يكون للدولة صاحبة الطائرة أو صاحبة الرحلة الحق في التحقيق بالتنسيق مع الشركة مصنعة الطائرة والإطلاع على الصندوق الاسود بالاضافة إلى الدولة التى سقطت فيها الطائرة. وكشف مصدر موثوق لـ "النهار" أن الـ24 ساعة الماضية شهدت أزمة دبلوماسية بين السلطات الجزائرية والسلطات الفرنسية حول من سيرأس اللجنة المكلفة بمعاينة الصندوق الاسود للطائرة الجزائرية التى سقطت فى مالى وراح ضحيتها 116 شخصا من بينهم 51 فرنسيا، وآخرون من جنسيات أخرى مختلفة، مشيرا إلى أن جهات فرنسية أبلغت مساء امس الاول السلطات الجزائرية بأنها ستتكفل بمعاينة الصندوق الاسود بعد العثور عليه فى مكان وجود الحطام فى صحراء مالى وهو ما رفضه عمار غول وزير النقل الجزائرى مذكرا باريس بالقانون الدولى المعمول به فى مثل هذه الحالات. وأضاف المصدر أن "الإليزيه" استنكر الرد الجزائرى بالنظر إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تقل أكثر من 50 راكبا من جنسية فرنسية ما يمنح الأولوية فى المشاركة فى التحقيق أو أخذ الصندوق الاسود إلى فرنسا لفتحه بحجة عدم الاستقرار الأمنى فى مالى، مؤكدا مخاوف الخبراء من التوجه لمالى لمعاينة الصندوق الاسود إلا أن السلطات الجزائرية أبلغت فرنسا بالتزاماتها بالقوانين والأعراف الدولية التى لم تضع عدد الضحايا أو جنسياتهم فى تحديد اللجنة التى لها الحق فى التحقيق فى حادث سقوط الطائرة وبالتالى ليس من حق فرنسا أن ترأس لجنة التحقيق او تستأثر بالصندوق الاسود. واضاف المصدر أن السلطات الجزائرية أكدت أن لجنة التحقيق سترأسها مالى بصفتها الدولة التى وقعت بها الكارثة إلى جانب الجزائر وإسبانيا، وأنه بالنظر إلى وجود جنسيات أخرى داخل الطائرة فسيحق لهم جميعا دون استثناء المشاركة فى التحقيق كمساعدين فقط وهو ما ينطبق على فرنسا مما دفع بالرئيس الفرنسى فرنسوا اولاند إلى استباق الاحداث والتصريح بأن باريس هى التى ستفتح الصندوق الاسود فى محاولة منه للضغط على السلطات المالية والجزائرية. وأكد المصدر نفسه أن تصريحات اولاند دفعت بالرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة إلى ايفاد وزير النقل عمار غول على رأس لجنة مكونة من متخصصين وأمنيين وتقنيين إلى مالى للوقوف على جميع التحركات الخاصة بالصندوق الاسود وعدم السماح لفرنسا باتخاد إجراء فردى قد يزيد من حدة الأزمة الجزائرية/الفرنسية موضحا أن المسؤولين الجزائريين تلقوا ضمانات رفيعة المستوى من مالى تؤكد الالتزام بالقوانين فى عملية التحقيق وفتح الصندوق الاسود واتباع التدابير والإجراءات التي ينص عليها القانون الدولى فى هذا الشأن وذلك مباشرة عقبت الحادثة الأليمة.